تعصف قضية جديدة بالإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، إذ كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تفاصيل تحقيق أجرته لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، يتعلق بسلوكيات عضو الكونجرس السابق مات جيتز، المرشح لمنصب النائب العام.
حقائق صادمة
تحقيقات لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب أظهرت أن جيتز دفع أكثر من 10 آلاف دولار عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني "باي بال" و"فينمو" لامرأتين أدليتا بشهادتيهما أمام اللجنة، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على القضية للصحيفة.
وأكدت الوثائق التي قُدِّمَت خلال جلسات مغلقة أن المدفوعات، التي تمت بين يوليو 2017 ويناير 2019، شملت معاملات لأغراض جنسية، وفقًا لما صرّحت به الشاهدتان.
ورغم أن وزارة العدل أغلقت تحقيقاتها السابقة حول جيتز دون توجيه اتهامات جنائية، ألقت هذه المزاعم بظلال كثيفة على مستقبله السياسي.
علاقات مشبوهة ومخدرات
ركزت التحقيقات التي أجرتها لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب على اتهامات بأن مات جيتز دفع أموالًا مقابل علاقات جنسية مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا، وذلك في حفلات وُصِفت بأنها كانت مشبعة بالمخدرات، خلال فترة خدمته في الكونجرس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الدعوات المتزايدة من قبل العديد من النواب لإصدار التقرير للرأي العام، تواجه اللجنة الجمهورية في مجلس النواب ضغوطًا شديدة من حلفاء ترامب، بمن فيهم رئيس المجلس مايك جونسون، لعدم الكشف عن نتائج التحقيق.
ترشيح مثير للجدل
وسط الجدل الذي يحيط بـ"جيتز"، أعلن ترامب عن ترشيحه لمنصب النائب العام، ما أثار غضبًا بين الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين، إذ رأى السيناتور ماركواين مولين، حليف ترامب، أن تعيين "جيتز" يواجه عقبات شبه مستحيلة بسبب التهم الأخلاقية وسجله السياسي الحافل بالخصومات.
من جهة أخرى، سعى نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس إلى الدفاع عن جيتز، واعتبر أنَّ الهجوم عليه "محاولة لضرب أجندة ترامب السياسية".
وقال في تغريدة: "يستحق ترامب فريقًا ملتزمًا بتنفيذ رؤيته، وجيتز قادر على الدفاع عن نفسه أمام الجمهور".
خلافات جمهورية
داخل أروقة الحزب الجمهوري، ظهرت خلافات حول كيفية التعامل مع قضية جيتز، فالسيناتور ليندسي جراهام وصف الجدل حول تعيينه بأنه "مطاردة سياسية"، مشيرًا إلى أن جيتز يجب أن يحصل على فرصة للدفاع عن نفسه في جلسة استماع علنية.
أعضاء آخرون، مثل السيناتور تشاك جراسلي، طالبوا بالوصول الكامل لتقرير لجنة الأخلاقيات قبل اتخاذ أي قرار، محذرًا من أن تجاهل القضية قد يحوّل جلسة التأكيد إلى مسرح سياسي يزيد من انقسام الحزب.
على الرغم من الضغوط السياسية والإعلامية، أبدى جيتز تمسكه بالترشح للمنصب، وأصرَّ في لقاءاته مع أعضاء مجلس الشيوخ على براءته من جميع التهم الموجهة إليه.
وأكد أنه لم يُتهم رسميًا بأي جريمة من قبل وزارة العدل، معربًا عن رغبته في الدفاع عن نفسه علنًا خلال جلسات الاستماع، وصرح السيناتور جوش هاولي، بعد لقائهما، بأن جيتز "يريد أن يُسمع صوته في العلن.. هذه خطوة جريئة تُظهر مدى ثقته في براءته".