تحديات كبيرة تواجهها حكومة هايتي الجديدة، التي تولت المسؤولية خلفًا للحكومة السابقة التي لم تدم سوى 5 أشهر فقط، حيث من المنتظر أن تأخذ على عاتقها مهام استعادة الأمن في البلاد ومراجعة الدستور والتحضير للانتخابات العامة لإعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.
وكشف رئيس الوزراء الهايتي، فيلس إيميه، الذي تم تنصيبه قبل أقل من أسبوع، عن حكومته رسميًا يوم الجمعة، من خلال مرسوم وقعه المجلس الرئاسي الانتقالي، وبحسب صحيفة هايتي تايمز، تم تكليف الحكومة الجديدة، التي تضم 18 وزيرًا، حتى 7 فبراير 2026.
أسبوع دامٍ
وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة وسط أسبوع دامٍ عاشته العاصمة بورت أو برنس، في ظل أعمال عنف واسعة النطاق من جانب العصابات، أجبرت السكان على البقاء في منازلهم وأغلقت المدارس أبوابها، وأوقفت البنوك التجارية والمتاجر أنشطتها، كما تم تعليق الرحلات الجوية إلى هايتي، بما في ذلك الرحلات التابعة للأمم المتحدة.
ويواجه السكان هجمات إجرامية، وباتت الشوارع مهجورة، والعشرات من المنازل محترقة في بعض الأحياء، وسقط العشرات من الضحايا، وهو ما استدعى الأمم المتحدة لإطلاق تحذيرات حول تأثير ذلك على العمليات الإنسانية في جميع أنحاء هايتي.
انعدام الأمن
وجاء تعيين الحكومة الجديدة، بعد أقل من أسبوع من حل حكومة جاري كونيل، التي لم تدم سوى خمسة أشهر وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر وانعدام الأمن الناجم عن العصابات، حيث من المنتظر، بحسب الصحيفة، أن تتولى الحكومة الجديدة مهمة مواجهة تحديات بالغة الأهمية، تتمثل في استعادة الأمن، ومراجعة الدستور، والتحضير للانتخابات العامة بحلول نهاية عام 2025 لإعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.
واتفق العديد من المحللين السياسيين الهايتيين الذين تحدثوا للصحيفة، على أن الحكومة الانتقالية لديها وقت محدود لتحقيق ولايتها، مشيرين إلى أن فيلس وحكومته يجب أن يعالجوا على وجه السرعة انعدام الأمن وأن يعدوا الأمة لانتخابات حرة ونزيهة.
استعادة القانون
وأكد الخبراء أنه منذ اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته 7 يوليو 2021، سيطرت العصابات على أجزاء كبيرة من بورت أو برنس والمناطق المحيطة بها البلاد في حالة من الذعر، وهو ما يجعل استعادة القانون والنظام من بين الأولويات الأكثر إلحاحًا للحكومة الجديدة.
وتتألف الحكومة المكونة من 18 عضوًا من عشرة وزراء جدد وثمانية وزراء أعيد تعيينهم من إدارة كونيل، وهو ما يراه الخبراء بأنه يساعد في استقرار الحكومة وتنشيطها سريعًا؛ بسبب وجود تعيينات جديدة وخبرة قديمة.
وأشار المراقبون السياسيون إلى أن نجاح الحكومة الانتقالية، يعتمد على التنفيذ السريع والفعال لخططها، مؤكدين أنه مع تولي الوزراء مناصبهم في الأسبوع المقبل، سوف تراقب الأمة قدرتهم على تقديم الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه هايتي.