يبحث رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن عدد قليل من المتطوعين من "ذوي الذكاء الفائق"، من أجل القيام بـ"العمل الممل" المتمثل في تفكيك الحكومة الفيدرالية.
ووفقًا لمنشورات الوكالة الحكومية الناشئة، وزارة كفاءة الحكومة، والتي يطلق عليها اختصارًا DOGE، فإنها تقوم بتجنيد متطوعين غير مدفوعي الأجر.
وجاء في منشور على حساب الوزارة أنها تبحث عن "واحد في المائة من أفضل المتقدمين الذين لديهم معدل ذكاء مرتفع للغاية"، وهم "ثوريون" للعمل في الحكومة لمدة 80 ساعة أو أكثر في الأسبوع لتحديد الإنفاق الحكومي المزعوم المهدر.
وبناءً على أحد ردود ماسك "يبدو أن هؤلاء الأغبياء الحكوميين الأذكياء لن يحصلوا في الواقع على أجر مقابل عملهم"، كما ذكر تقرير لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وكتب ماسك: "في الواقع، سيكون هذا عملًا شاقًا، وسيخلق الكثير من الأعداء، والتعويض سيكون صفرًا. يا لها من صفقة رائعة".
ويشير التقرير إلى أن ماسك اختتم المنشور بـ "إيموجي" يبكي ويضحك، لذا من غير الواضح ما إذا كان يمزح أم لا.
إبداع وشكوك
عند الحديث عن الوكالة الحكومية الجديدة التي سوف يرأسها ماسك، أشار بريان هيوز، المتحدث باسم فريق دونالد ترامب الانتقالي، لموقع Business Insider إلى أنه "كما قال الرئيس ترامب، فإن إيلون ماسك عبقري ومبتكر، وقد صنع التاريخ حرفيًا من خلال بناء أنظمة إبداعية وحديثة وفعالة".
وقد اختار ترامب بجوار ماسك، المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي، لقيادة الوزارة الجديدة.
وحسب "الإندبندنت"، كان هناك تضارب بسيط في المصالح في وقت مبكر من حملة التوظيف التي شنتها الوزارة الجديدة، عندما أدرك المستخدمون أن الطريقة الوحيدة لإرسال رسالة مباشرة إلى حساب DOGE هي الدفع مقابل حساب "إكس" مميز.
وأشارت الصحيفة ساخرة إلى أنه "تم رفع هذا الشرط. لذا، يمكن الآن لأي عبقري على "إكس" لديه رغبة في استنزاف تمويل الحكومة الفيدرالية التقدم بطلب".
ورغم ذلك، هناك الكثير من القضايا الأخلاقية المشكوك فيها المحيطة بتولي ماسك المنصب الحكومي؛ إذ تمتلك شركته "سبيس إكس" مليارات الدولارات من عقود وكالة ناسا، وتستفيد شركة "تسلا"، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي، من الحوافز الضريبية الحكومية للسيارات الكهربائية.
وبينما سوف يتأثر ماسك بالقواعد التنظيمية في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وصناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وعالم وسائل التواصل الاجتماعي. لكن من الواضح أنه سيكون صوتًا مؤثرًا في تحديد اللوائح التي يتعين إلغاؤها والحوافز التي يتعين خفضها.