في تحول واضح نحو سياسات هجرة أكثر صرامة، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وضع خطط تنفيذية تركّز على عودة إجراءات الترحيل الجماعي واحتجاز المهاجرين على نطاق واسع، في خطوة تهدف إلى إلغاء العديد من سياسات سلفه الرئيس جو بايدن.
ومع اقتراب بداية فترة ولايته الثانية، تصاعدت التوقعات حول تطبيق إجراءات جديدة ستغير بشكل جذري الوضع الهجري في الولايات المتحدة، وتعيد التوازن إلى خطط تطبيق القانون في الداخل الأمريكي.
عودة "البقاء في المكسيك"
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها "سي إن إن" الأمريكية، فتشمل خطة ترامب المستقبلية إعادة العمل ببرنامج "البقاء في المكسيك" الذي كان قد تم تعليقه في عهد بايدن، وبموجب هذا البرنامج، سيُطلب من المهاجرين المتقدمين للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة الانتظار في المكسيك خلال فترة البت في طلباتهم، بدلاً من دخول الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني.
كما تشمل الإجراءات المقترحة إلغاء القيود المفروضة على اللجوء، وإلغاء الحماية الممنوحة للمهاجرين بموجب برامج الإفراج المشروط الإنساني التي كانت قد تم اعتمادها في عهد بايدن.
إضافة إلى ذلك، هناك خطط لمراجعة سياسة "إنفاذ القانون" الخاصة بهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهو ما يعني العودة إلى تبني نهج أكثر تشددًا في عملية الترحيل، خاصة تجاه المهاجرين غير المسجلين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة.
من الترحيل إلى بناء مرافق جديدة
أما فيما يتعلق بالاحتجاز، فإن الفريق الانتقالي لترامب يعمل على إعداد خطة لزيادة القدرة على احتجاز المهاجرين بشكل أكثر فعالية، وتشمل هذه الخطط توسيع مرافق الاحتجاز الحالية في المدن الكبرى، مع دراسة إمكانية بناء مرافق جديدة في مناطق استراتيجية، وفقًا للمصادر، تم تحديد بعض المناطق الحضرية في الولايات المتحدة كمرشحة لاستقبال مرافق احتجاز جديدة.
من بين أبرز الإجراءات التي يجري النظر فيها، إصدار أمر تنفيذي يلزم باحتجاز جميع المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، ما يعني وقف سياسة إطلاق سراح المهاجرين، التي كانت تُعتمد في السابق بسبب الضغوط المترتبة على موارد النظام الفيدرالي المحدودة.
هل يتجه ترامب نحو إعلان حالة الطوارئ؟
بالتوازي مع خطط بناء مرافق الاحتجاز، يجري التقييم أيضًا لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، وهو ما يتيح للإدارة استخدام موارد إضافية من وزارة الدفاع (البنتاجون) لتعزيز الإجراءات الحدودية والاحتجاز، هذا الإعلان، الذي استخدمته إدارة ترامب سابقًا خلال ولايته الأولى، يواجه تحديات قانونية، لكنه قد يُستخدم مرة أخرى لتوسيع نطاق الاحتجاز، بحسب ما ذكره أحد المصادر.
وفي ظل تزايد الضغط على السجون والمرافق التابعة للقطاع الخاص، مثل شركة CoreCivic، التي تعد واحدة من أكبر شركات تشغيل السجون الخاصة في الولايات المتحدة، يتوقع أن تشهد هذه الشركات زيادة في طلبات تقديم خدمات احتجاز جديدة لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المهاجرين المحتجزين.
تركيز على العائلات والمهاجرين
إضافة إلى المهاجرين الجدد على الحدود، تركز خطة ترامب على الأشخاص الذين يوجدون بالفعل داخل الولايات المتحدة، من المتوقع أن تشمل الإجراءات عمليات مداهمة واسعة تستهدف مواقع العمل التي يشتبه في وجود مهاجرين غير قانونيين فيها، وهو ما كان قد تم إيقافه في عهد بايدن.
كما تشير التقارير إلى أن المهاجرين في الأسر قد يتعرضون لعمليات احتجاز جماعية، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا عن سياسة بايدن التي توقفت خلالها عمليات فصل العائلات.
مخاوف من العودة إلى سياسات ترامب
مع عودة سياسات ترامب للهجرة، تثار العديد من المخاوف بين المدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يعارضون بشدة ممارسات الترحيل الجماعي والاحتجاز العائلي. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، تعرضت هذه السياسات لانتقادات حادة، وواجهت مقاومة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان.
كما يتساءل الكثيرون حول قدرة الإدارة المقبلة على تنفيذ هذه الخطط في ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة الفيدرالية في تأمين التمويل الكافي لهذه السياسات. وفي حال عدم توفر التمويل من الكونجرس، يتم البحث في سبل إعادة تخصيص أموال الوكالات الحكومية لتعزيز الموارد اللازمة.
"الجدية" في تنفيذ السياسة
من بين الأسماء البارزة التي تشارك في وضع خطط الهجرة، يأتي توم هومان، المسؤول السابق في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، الذي كان أحد مهندسي سياسة فصل العائلات في عهد ترامب، ويعتبر "هومان" من أبرز الشخصيات التي تشارك في بناء هذه الخطط التنفيذية في إدارة ترامب الثانية، وقد أكد مرارًا أن تركيز السياسة سيكون على السلامة العامة وتهديدات الأمن القومي.
إضافة إلى هومان، يشارك في إعداد السياسات أيضًا ستيفن ميلر، المستشار السابق لترامب والمشهور بتوجهاته الصارمة في ملف الهجرة، وكذلك الحاكمة كريستي نويم، التي يُتوقع أن تتولى منصب وزير الأمن الداخلي في إدارة ترامب القادمة.
مستقبل الهجرة في عهد ترامب
بينما تقترب إدارة ترامب من بدء تنفيذ هذه السياسات، يظل السؤال الأبرز هو مدى تأثير هذه الخطط على المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التحفظات المتزايدة من قبل الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين.
وعلى الرغم من تأكيدات حملة ترامب بأنه يحظى بتفويض شعبي لتنفيذ وعوده، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه السياسات سيواجه تحديات كبيرة على المستويين السياسي والقانوني.