قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إن البنك المركزي لديه الوقت قبل أن يحتاج إلى تعديل النهج المتبع لرسم السياسات النقدية بسبب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأضاف "باول"، في فعالية للمركزي الأمريكي في دالاس أمس الخميس: "أعتقد أن من السابق لأوانه التوصل إلى أحكام هنا... لا نعلم حقًا أي السياسات سيجري تطبيقها"، وفقًا لـ"رويترز".
وفي وقت سابق، قالت كاثرين مان، المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
وأضافت "مان"، العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوّتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها، أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورًا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا، وفقًا لما ذكرته "رويترز".
وأوضحت، خلال المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا، أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات و60% على السلع الصينية.
وردًا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت "مان" إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية، وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.