أبدت ألمانيا معارضتها للتوسع في خطط الاستيطان من الجانب الإسرائيلي، بعد دعاوى اليمين المتطرف، لضم أجزاء كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، وأدان السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن سيبرت، جهود إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة من قِبل السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
وقال "سيبرت": "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ونحن ندين هذا الإعلان الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق أن العام المقبل سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة"، مستخدمًا المصطلح الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن سموتريتش أصدر تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع والإدارة المدنية بإعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه الخطوة في العام المقبل.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش هناك أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات صنّفتها الأمم المتحدة على أنها تنتهك القانون الدولي.
ووصف سموتريتش المحاولات المتكررة للوصول إلى حل الدولتين بأنها محاولات خاطئة، وحثَّ على التخلي عنها واستبدالها ببيان إسرائيلي لا لبس فيه بأن الدولة الفلسطينية لن تنشأ.
وحرّض وزير المالية على إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق الضفة الغربية تضم مئات الآلاف من المستوطنين الجدد، مدعيًا أن مكاسب إسرائيل الحربية ستتبدد دون نشر القوات والمدنيين.
وكانت تعليقات زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف أحدث مثال على قيام أحد حلفاء رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو السياسيين بدعوة إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة مع عكس انسحاب البلاد من الجيب، عام 2005.
ورحّب سموتريتش وقادة المستوطنين بفوز ترامب في الانتخابات، معتبرين أنه فرصة لتعزيز طموحاتهم في الضفة الغربية.
وخلال فترة ولايته الأولى، نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتلة، وأوقف معظم التمويل للفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن "خطة السلام" التي طرحها ترامب في عام 2020 للشرق الأوسط، على الرغم من ميلها الشديد نحو المصالح الإسرائيلية، قوبلت بالرفض من جانب شرائح كبيرة من حركة المستوطنين الإسرائيليين، بما في ذلك سموتريتش.
وسمحت الخطة لجميع الإسرائيليين بالبقاء في مستوطناتهم في الضفة الغربية، لكنها خصصت نحو 70% من أراضي الضفة الغربية للدولة الفلسطينية المستقبلية.