أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.
وتتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت مصر على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، مُحذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.