من أحداث متلاحقة وشكوك تحيط بمواقفه، يجد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في قلب مشهد سياسي متوتر ومثير للجدل، فمنذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، يواصل نتنياهو اتخاذ خطوات يصفها البعض بالاستراتيجية العدوانية، بينما يراها آخرون محاولات للبقاء على رأس السلطة.
تحولات في حكومة نتنياهو
منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، شرع نتنياهو في إعادة تشكيل حكومته لتعزيز استقرار ائتلافه السياسي، مستغلًا الترويج للنجاح العسكري ضد حماس وحزب الله، وقد اتخذ خطوة جريئة بإقالة وزير دفاعه يوآف جالانت الذي كان يعدُّ عقبة في وجه سياساته، وعيّن حلفاء له في مناصب حساسة كوزارتي الخارجية والدفاع، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
كما تبنى قانونًا يدعو إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتوجيه السياسة الدولية بما يتفق مع رؤيته.
جدل حول الخسائر البشرية
إلى جانب تحركاته السياسية، ركّز نتنياهو على تعزيز صورته من خلال ما يروّج له بالنجاحات العسكرية، فقد استشهد عدد من زعماء حماس وحزب الله، وتعرّضت غزة للدمار الواسع، فيما سيطرت إسرائيل على الحدود اللبنانية.
في المقابل، يعمل على انخفاض الحديث عن الخسائر الفلسطينية؛ إذ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل أكثر من 43 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
الفضائح واستراتيجية المماطلة
في ظل الانتقادات المتصاعدة، لجأ نتنياهو إلى استراتيجية التأجيل في بعض القضايا. فقد رفض تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث السابع من أكتوبر 2023، كما رفض وضع خطة واضحة للحكم والأمن في غزة لما بعد انتهاء الحرب. وحتى الوساطة القطرية مع حماس تعرضت للتوقف بعد اتهامها الطرفين بالتعنت.
مع استمرار تزايد شعبية نتنياهو داخليًا، تحيط به فضائح طالت العديد من القضايا، فبينما نجح في تأجيل إفادته في قضية فساد ضده لعدة أسابيع، تشير تقارير إلى أن أحد مساعديه يقبع في الاحتجاز بتهمة تسريب تقارير استخباراتية مزيفة حول حماس لوسائل إعلام أجنبية.
كما أُثير الجدل حول محاولات مكتبه التستر على الإجراءات التي اتخذت في الساعات الأولى من هجوم حماس، وهو ما أنكره مكتبه بشدة واصفًا الاتهامات بأنها "حملة من الأخبار الكاذبة" تستهدفه بشكل غير عادل.
ولا يزال نتنياهو يتعرض للفضيحة التي طاردته طيلة حياته المهنية، ويزعم منتقدوه، ومن بينهم ممثلو الادعاء والمحققون والصحفيون، أن هذا النجاح جاء من خلال استراتيجية عدوانية عالية المخاطر، وهو ما أدى في الأسابيع الأخيرة إلى سلسلة من التحقيقات والكشف عن حقائق جديدة.
انتقادات سياسية وإعلامية
لم تقتصر الانتقادات على الدوائر السياسية، بل امتدت إلى الصحافة الإسرائيلية، فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو كان على علم عشية هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 بأن المجموعة كانت تقوم بتفعيل شرائح الهاتف المحمول الإسرائيلية بشكل جماعي، وهو ما يشير إلى عملية معوقة داخل إسرائيل.
ووصف مكتب نتنياهو هذا التقرير بأنه كذبة "تهدف إلى التغطية على الإخفاقات الخطيرة التي ارتكبها آخرون في ليلة السابع من أكتوبر".
وكتبت صحيفة "هآرتس" اليسارية أن الأحداث الأخيرة تشبه ما يحدث داخل منظمات المافيا، متهمة نتنياهو بالسعي للتهرب من النظام القضائي ومن الجمهور والتاريخ.
أما زعيم المعارضة، يائير لابيد، فقد أكد في بيان له أن ما يجري يهز ثقة الجمهور في الحكومة ويشكك في قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية.
مستقبل العلاقة بين نتنياهو ومنافسيه
تشير التقارير الإعلامية إلى أن نتنياهو يسعى لاستغلال الفضيحة لصالحه، تمامًا كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ يدّعي أنه ضحية لمؤامرات الدولة العميقة، محاولًا إظهار نفسه كمدافع عن مصالح الشعب ضد الفساد.
ويقال إنه يعمل على تقليص نفوذ بعض الشخصيات البارزة في المؤسسة الأمنية، بما في ذلك رئيس جهاز الأمن "الشين بيت" والمدعي العام، الذي يعد أحد أشد معارضيه.
التخلص من الخصوم
لا تزال المحاكمات القضائية تشكل تهديدًا حقيقيًا لنتنياهو، إذ يواجه اتهامات بتقديم مزايا تنظيمية لصديق مقرب مقابل تغطية إعلامية إيجابية، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن مكتبه يفكر في إقالة المدعي العام، الذي يُعد من أبرز خصومه، لكن مكتبه نفى صحة هذه التقارير، معتبرًا أنها تهدف إلى زرع الانقسام والفتنة.
وقال يوآف جالانت لعائلات المحتجزين في غزة، قبل ساعات من ترك منصبه كوزير للدفاع، وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية: "عسكريًا، لا يوجد شيء يمكن فعله في غزة، وإنه يتعين على السياسيين الآن قيادة الخطوة التالية وإعادة 101 محتجزا إلى الوطن".
وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن نتنياهو يرغب في تطهير البيت الداخلي من منافسيه السياسيين، بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (المعروف أيضا باسم الشين بيت) رونين بار والمدعي العام جالي بهاراف ميارا.
وتشير تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الإصلاحات القضائية التي توقفت العام الماضي، والتي عارضها بشكل ملحوظ جالانت، وزير الدفاع السابق الآن، لا تزال على جدول أعمال رئيس الوزراء.