تنقضي غدًا الأربعاء، المهلة الأمريكية الممنوحة لسلطات الاحتلال لتسهيل المساعدات إلى غزة، في حين كشف تقرير التقييم الإنساني، الذي أعدته مجموعة من 8 منظمات إنسانية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لم تلبي المعايير التي حددتها الولايات المتحدة لتحسين الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت المنظمات الإنسانية إن "إسرائيل لم تفشل فقط في تلبية المعايير الأمريكية التي تشير إلى دعم الاستجابة الإنسانية، بل اتخذت في الوقت نفسه إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير، خاصة في شمال غزة".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن إصدار تقرير التقييم الإنساني "بطاقة النتائج" في الوقت الذي حدده وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، الشهر الماضي، وهي المهلة التي تبلغ 30 يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي تلك الرسالة، قال المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل لا بد أن تتخذ أكثر من 10 إجراءات ملموسة لتحسين "الوضع الإنساني المتدهور في غزة".
وعلى مدى أسابيع، دقت منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الظروف "المروعة" في شمال غزة، إذ تنفذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية مكثفة.
والجمعة الماضي، حذرت مجموعة من الخبراء المستقلين من أن "هناك احتمالًا قويًا بأن المجاعة وشيكة في المناطق الواقعة داخل شمال قطاع غزة".
وتشير "بطاقة النتائج" نفسها إلى أن "ما يقدر بنحو 100 ألف شخص نزحوا من شمال غزة إلى مدينة غزة، وما بين 75 ألفًا و95 ألف شخص ما زالوا محاصرين في شمال غزة، دون إمدادات طبية أو غذائية".
وحذروا من أن "الفشل في إظهار التزام مستدام بتنفيذ هذه التدابير والحفاظ عليها قد يكون له آثار على السياسة الأمريكية" بموجب مذكرة الأمن القومي لإدارة بايدن وكذلك القانون الأمريكي.
ويتطلب القسم 620i من قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، من الولايات المتحدة وقف المساعدات الأمنية للحكومات التي تقيد المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الأسبوع الماضي، إنه لن "يتكهن بما قد يحدث أو لا يحدث" بعد فترة الـ30 يومًا.
وذكر تقرير التقييم الإنساني: "كان هناك عدم امتثال، أو تأخيرات كبيرة، أو تراجع في 15 من التدابير الموضحة بالرسالة. ولم يكن هناك سوى تنفيذ جزئي أو غير متسق لـ4 منها. ولم تشهد أي من التدابير تقدمًا كاملًا أو كبيرًا".
وأعد تقرير "بطاقة النتائج" منظمات أنيرا، وكير إنترناشيونال، وميد جلوبال، وميرسي كور، والمجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام، وريفيوجيز إنترناشيونال، وإنقاذ الطفولة.
ويستند التقرير إلى ملاحظات وخبرات المنظمات الإنسانية على الأرض، وعلى البيانات العامة المتاحة والمصادر الثانوية.
وتضمنت التدابير التي لم يتم تنفيذها بالكامل، وفقًا لبطاقة النتائج، السماح بدخول ما لا يقل عن 350 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميًا إلى غزة، وإعادة ما لا يقل عن 50-100 شاحنة تجارية يوميًا.
وقالت كيت فيليبس باراسو، نائبة رئيس السياسة العالمية والدعوة في ميرسي كور: "إن هذا النوع من التركيبة القاتلة المتمثلة في عدم وصول المساعدات الإنسانية، وعدم وصول المساعدات التجارية، أدى خلال الأيام الثلاثين الماضية إلى تسريع التدهور، وهذه مشكلة حقيقية".
وأضافت باراسو لـ"سي إن إن": "إذا لم يكن هناك أي تقدم في أي من هذين الأمرين، فهذا يعني أن الناس لن يكون لديهم أي شيء يأكلونه. إنها مجرد معادلة أساسية للغاية، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء للشراء، ولا يتم إعطاؤه، ومن الواضح أنه لا يوجد شيء يُزرع أو يُصطاد أو أي شيء محليًا، ناهيك عن أن هذا لن يدعم أبدًا عدد سكان يبلغ مليوني نسمة".
وتابعت: "إنهم يتلقون الآن تقارير تفيد بأن "الناس لم يعودوا يتخطون وجبات الطعام فحسب؛ بل إنهم يتناولون وجبة واحدة كل بضعة أيام، وهي في الغالب من الأطعمة المعلبة".
وفشلت الحكومة الإسرائيلية في فرض "فترات توقف إنسانية كافية" للسماح بالأنشطة الإنسانية، وإلغاء "أوامر الإخلاء عندما لا تكون هناك حاجة عملياتية"، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، أو تعزيز الأمن للمواقع والحركات الإنسانية، وفقًا لبطاقة النتائج.
وجاء في البطاقة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت مرارًا وتكرارًا المواقع الإنسانية والمستجيبين في الخطوط الأمامية، خلال الفترة التي استمرت 30 يومًا".
ولفت التقرير الإنساني إلى مصرع ما لا يقل عن 14 عامل إغاثة، منذ الثالث من أكتوبر، بما في ذلك أربعة على الأقل تم توثيقهم، خلال الفترة التي استمرت 30 يومًا".
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من التحذيرات الأمريكية الواردة في الرسالة وفي أماكن أخرى، صوّت البرلمان الإسرائيلي لصالح حظر الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، من أن الدور الذي تلعبه الأونروا في غزة "لا يمكن أن يقوم به أي شخص آخر".
وفي مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قال ميلر إن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن "هناك اعتبارات قانونية وسياسية محتملة نتيجة للفشل في تحسين وضع المساعدات الإنسانية في غزة وتنفيذ عدد من الخطوات التي حددناها في الرسالة".
وأضاف ميلر، الخميس الماضي: "نحن في مناقشات نشطة معهم، بما في ذلك الأيام القليلة الماضية، حول الخطوات التي اتخذوها، وما الذي يحتاجون إلى القيام به أكثر. وسنجري تقييمًا عندما نصل إلى نهاية الفترة".
وأشار تقرير التقييم الإنساني إلى أن "فعالية الجهود الدبلوماسية الدولية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة تعتمد على استعداد الولايات المتحدة ودول أخرى لدفع إسرائيل إلى الالتزام بهذه الأولويات".