توصل مسؤولون من حركتي فتح وحماس إلى توافق على إنشاء لجنة غير سياسية من التكنوقراط الفلسطينيين غير المنتمين إلى أي منهما، لإدارة الوظائف الحساسة والكبيرة المتمثلة في توزيع المساعدات وإعادة إعمار غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن زعماء حماس وفتح اتفقوا على أن اللجنة المشرفة على المساعدات وإعادة الإعمار ستضم ما يصل إلى 15 شخصية فلسطينية مستقلة غير تابعة لأي حركة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين، إن اللجنة لن تكون مهمتها سياسية، بل ستركز فقط على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والرعاية الصحية وإعادة بناء القطاع.
وقال المسؤولون للصحيفة إن مناقشة الاقتراح الخاص بتشكيل لجنة غير سياسية للمساعدة وإعادة الإعمار في غزة تمت في القاهرة في وقت سابق من الشهر الحالي، في اجتماع بين مسؤولي حماس بدران وخليل الحية، كبير المفاوضين في الحركة، وزعيمي فتح عزام الأحمد ومحمود العالول.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر اقترحت في الأصل تشكيل لجنة تكنوقراط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، ديسمبر الماضي.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن توافق حركتي فتح وحماس على هذه الخطوة تزيل عقبة محتملة أمام خطة ما بعد الحرب التي ناقشتها الولايات المتحدة وإسرائيل، من شأنها أن تضع حكومة تكنوقراط مؤقتة في غزة حتى تصبح مستقرة بما يكفي لإجراء الانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن طارق كيني الشوا، زميل السياسة الأمريكية في مؤسسة شبكة السياسات الفلسطينية: "أصبح لديهم الآن مساحة أكبر بكثير وإلحاح للتوصل إلى أرضية مشتركة وتجنب التهميش".
ونقلت عن حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، إن الحركة منفتحة على تشكيل لجنة غير تابعة للفصائل الفلسطينية، للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار.
وترحب فتح بفكرة تشكيل لجنة غير سياسية في غزة، حسبما قال مسؤولون في الهيئة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وقال محمود الهباش، المستشار البارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "من المرجح التوصل إلى اتفاق بمثل هذه الصيغة"، لكن "وول ستريت جورنال" تشير إلى أن حالة من عدم اليقين تحيط بالمبادرة، التي تعتمد على توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الصحيفة إنه حتى لو نجحت حماس وفتح في حل خلافاتهما، فمن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بمثل هذه اللجنة، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تصر على مواصلة القتال في غزة، بذريعة القضاء على حماس، كما تعارض مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة سبق أن طرحتا إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة بعد الحرب، وأصدرت إسرائيل فبراير الماضي، مخططًا ينص على أن إدارة القطاع ستعتمد قدر الإمكان على المسؤولين المحليين.
ولفتت الصحيفة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تدرس أيضًا خططًا لتقسيم القطاع إلى "جزر آمنة" أو ممرات محصنة للسماح بشن غارات عندما ترى ذلك ضروريًا.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية الحالية تريد توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، ودون دور لحماس في حكم القطاع.
وحسب الصحيفة، لم يحدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، رؤيته للحكم الفلسطيني، وكانت الخطة التي أيدها خلال ولايته الأولى تنص على إقامة دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة، إذ يُسمح لإسرائيل بضم المستوطنات القائمة.
وقال بدران ومسؤولون متحالفون مع فتح، إن اللجنة ستعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة مقترحة من التكنوقراط، الذين سيديرون الأراضي الفلسطينية بعد الحرب حتى إجراء الانتخابات.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى الصعوبات التي قد تواجه اللجنة المزمعة في توزيع المساعدات بغزة، بسبب القيود الإسرائيلية.
وأعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من السلطات الإسرائيلية، الشهر الماضي.
وإن إعادة إعمار القطاع ستكون مهمة جبارة، وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلثي المباني في القطاع تضررت أو دمرت. ومايو الماضي، قالت إحدى وكالات الأمم المتحدة، إن إعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب قد تكلف ما يصل 40 مليار دولار.