تُواجه سياسات بايدن التي خاض بسببها معارك قضائية في المحاكم الأمريكية، تحولات كبيرة محتملة عقب انتصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي من المنتظر أن تحاول إدارته الجديدة تبني مواقف مختلفة في العديد من تلك القضايا، والتي تتركز حول مجالات الهجرة والبيئة والسيطرة على الأسلحة والتحول الجنسي للقصر.
وحقق الرئيس الأمريكي السابق فوزًا سهلًا على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وتخطى الـ 270 صوتًا المطلوبة ليصبح رئيسًا، حيث تمكن من الحصول على 312 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 226 حصلت عليها نائبة بايدن.
نهج مختلف
وتدافع إدارة بايدن حاليًا عن موقفها بشأن العديد من القضايا أمام المحاكم، بحسب واشنطن إكزامينر، ولكن تلك المواقف معرضة للخطر بشكل كبير؛ بسبب ترامب الذي أعرب في السابق عن معارضته الشديدة للعديد من سياسات عهد بايدن.
وأكد ترامب أن إدارته ستتخذ نهجًا مختلفًا بشكل ملحوظ عن الإدارة الحالية، وهو ما يدفع إلى إمكانية قيام ترامب بإلغاء أو استبدال تلك السياسات بقواعد جديدة كليًا، خاصة تلك التي لم تعرض على المحكمة العليا الأمريكية.
عكس المسار
من بين تلك القضايا على سبيل المثال، الموجودة في ولاية داكوتا الشمالية، حيث كانت إدارة بايدن تدافع عن "قانون المياه النظيفة في الولايات المتحدة" ضد تحد قانوني متعدد الولايات، حيث حلت قاعدة بايدن محل نسخة من عهد ترامب بعد تولي بايدن منصبه، لكن ولاية ترامب الثانية قد تعكس المسار مرة أخرى.
في قضية أخرى في ولاية داكوتا الشمالية، دافعت إدارة بايدن عن سياستها التي تسمح للمشاركين في برنامج العمل المؤجل للقادمين من الخارج في مرحلة الطفولة بالوصول إلى الرعاية الصحية، وهي السياسات التي حاول ترامب إلغاءها في فترته الأولى، وستمكنه الولاية الثانية من إعادة إحياء تلك الجهود مرة أخرى.
كما يمكن لإدارة ترامب المستقبلية إبلاغ المحكمة العليا بنيتها الانسحاب من قضية سكرميتي، التي تحظر وتقيد وصول القصر إلى الهرمونات المتحولة جنسيًا، والمتعلقة بقانون تينيسي الذي تحداه بايدن وجادل بأنه ينتهك بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر.
النزاعات القانونية
وقد يدفع التحول في سياسات وزارة العدل في عهد ترامب أيضًا، وفقًا للصحيفة، إلى قيام إدارته بمطالبة المحكمة العليا بإيقاف قضية جارلاند ضد فانديرستوك والمتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات، أو على أقل تقدير إيقافها مؤقتًا بحجة تقييم الأسلحة.
ومن المنتظر أن تؤثر عودة ترامب أيضًا على النزاعات القانونية بين تكساس ووزارة العدل فيما يتعلق بتدابير أمن الحدود، ولا سيما تركيب حواجز عائمة في ريو جراندي ونشر الأسلاك الشائكة على طول الحدود بين تكساس والمكسيك.
تنظيم الاستراتيجيات
وحول ذلك أكد خبراء القانون للصحيفة، أن المخاوف من قيام ترامب بالتخلص تمامًا من القضايا القائمة التي قضت بالفعل أشهرًا أمام المحكمة العليا أو محكمة فيدرالية أدنى، لم يكن وليد اللحظة، لافتة إلى وجود سابقة تاريخية لذلك الأمر.
ومن أمثلة ذلك ما حدث في عام 2017، عندما غيرت وزارة العدل في عهد ترامب موقفها بشأن قضية في عهد أوباما، تتعلق بممارسات تسجيل الناخبين في ولاية أوهايو، بجانب قانون الرعاية الميسرة، الذي جادل ترامب بعدم دستوريته في ولايته الأولى، بينما دافعت إدارة بايدن عنه في 2021.
ويبقى في النهاية أن التخلص تمامًا من القضايا قد يكون أمرًا صعبًا، وفقًا للخبراء، ولذلك ستحاول إدارة ترامب إعادة تنظيم الاستراتيجيات القانونية في العديد من القضايا المعلقة، بجانب السعي إلى رفض بعض القضايا الأخرى.