يحظى جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس الأمريكية، بمستوى إيجابي من الدعم لسياساته الحدودية، إذ لا يزال مكتبه على خلاف مع إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن استخدام الأسلاك الشائكة على حدود الولاية، لمنع تدفق المهاجرين من المكسيك.
هذا ما أظهره استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة "ريدفيلد أند ويلتون استراتيجيز" Redfield & Wilton Strategies لصالح مجلة "نيوزويك" الأمريكية، مشيرًا إلى أن "أبوت" يحظى بدعم بنسبة 51% بين الناخبين في تكساس، لمواصلة مد الأسلاك الشائكة على الحدود.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قضت يناير الماضي، بأنه يمكن السماح لوكلاء الحدود الفيدراليين بالوصول إلى المناطق الرئيسية، على طول نهر ريو جراندي، الحدود مع المكسيك، وقطع الأسلاك الشائكة التي ركبها "أبوت".
وقالت إدارة بايدن إنها تمنع عملاءها من الوصول إلى مناطق مهمة، وبدأت في قطع الأسلاك، لكن تكساس لا تزال تمنع الوصول إلى "ممر إيجل" في منطقة "شيلبي بارك".
وأظهر استطلاع الرأي الأخير أنه من بين 51%، قال 35% من ناخبي تكساس إنهم يؤيدون الحاكم أبوت بقوة، بينما قال 16% إنهم يؤيدونه.
وفي تحدي لقرار المحكمة العليا ولإدارة بايدن، واصلت تكساس بناء الدفاعات الحدودية، إذ شارك الحاكم أبوت مقطع فيديو تم تصويره في مقاطعة "ستار" على "أكس" - "تويتر سابقًا - 30 يناير: "يستمر بناء الجدار الحدودي على طول الحدود بين تكساس والمكسيك". وقال إن الولاية "ستواصل استخدام كل أداة واستراتيجية متاحة للدفاع عن حدودنا الجنوبية".
وبعد حكم المحكمة العليا، كتب "أبوت" على"أكس"، 22 يناير، أن "الأسلاك الشائكة في تكساس تمثل رادعًا فعّالًا".
وإجمالًا، قال 19% من الناخبين إنهم يعارضون بشدة استخدام الأسلاك الشائكة، وقال 9% إنهم يعارضون فقط، وقال 16% إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون موقف "أبوت"، وقال 4% آخرون إنهم لا يعرفون.
ولفتت "نيوزويك" إلى أن قضية الحدود يمكن أن تكون أيضًا أمرًا أساسيًا بالنسبة للناخبين في أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام.
ويشير الاستطلاع لصالح المجلة حول الوضع، إلى أن 57 % من الناخبين في تكساس يعتقدون أن إدارة بايدن لا تملك السيطرة على الحدود الجنوبية، كما ألقى 57% باللوم على الحكومة الأمريكية في هذه المشكلات.
ودعت إدارة بايدن الكونجرس إلى الموافقة على مشروع قانون الحدود، الذي قدمه مجلس الشيوخ بقيمة 118 مليار دولار، ويعد مشروع القانون جزءًا من اتفاق أوسع بشأن القضايا الأمنية بما في ذلك تمويل أوكرانيا وإسرائيل.
ومع ذلك، يمكن أن تستمر القضية دون حل، إذ لا يزال بعض المشرعين الجمهوريين غير راضين بشدة عن بعض نصوص مشروع القانون، وقال المفاوضون الرئيسيون، مثل السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، إنه من المرجح أن يتم تغيير نص مشروع القانون.
ويظهر الاستطلاع الأخير، أن أبوت حصل على نسبة موافقة 54% على استخدامه لكلمة "غزو" لوصف الوضع على الحدود.
وكان أبوت أعلن "الغزو" مُستشهدًا بجزء من الدستور للقيام بذلك، وحظي هذا بدعم العديد من أنصار حاكم تكساس، بما في ذلك حكام الولايات الجمهورية البارزون وأعضاء الكونجرس، وقال تيد كروز، السيناتور عن ولاية تكساس، إن الولاية لديها "السلطة الدستورية لحماية نفسها".
لكن الخبراء القانونيين شككوا في تفسير أبوت للدستور، وقال البروفيسور بيتر شين، مُحاضر القانون بجامعة نيويورك، لـ"نيوزويك" في وقت سابق، إن إعلان أبوت كان "هرّاءً": "ليس لدى حكام الولايات سلطة إعلان أي شيء بموجب الدستور الأمريكي".
وتقول مؤسسة "ريدفيلد أند ويلتون استراتيجيز" إن 54% من الناخبين "يوافقون على أن الوضع الذي تواجهه تكساس على حدودها مع المكسيك يشكل غزوًا".
كما وافق ما مجموعه 55% أيضًا على تصريح أبوت بأن "ولاية تكساس تتمتع بسلطة دستورية لحماية نفسها والدفاع عنها".
وفي بيان صحفي بتاريخ 24 يناير، قال أبوت: "لقد أعلنت بالفعل الغزو بموجب المادة الأولى، الفقرة 10، البند 3 لاستدعاء السلطة الدستورية لولاية تكساس للدفاع عن نفسها وحمايتها".
وتجدر الإشارة إلى أن 15 حاكم ولاية جمهورية أمريكية، اجتمعوا في مدينة "إيجل باس" على الحدود الجنوبية لولاية تكساس، أول أمس الإثنين، لإعلان مساندتهم المطلقة للولاية من أجل الدفاع عن حدودها مع المكسيك، وعبر حكام الولايات المجتمعون عن مساندتهم لتكساس في تأمين حدودها البرية، وثمنوا جهودها في محاربة الهجرة غير الشرعية.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أصدر ائتلاف كبير يضم 25 حاكمًا جمهوريًا بيانًا مشتركًا، أعربوا فيه عن "التضامن" مع حاكم تكساس أبوت في جهوده لتعزيز حماية الحدود الأمريكية.
وأخيرًا، أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، نشر قوات الحرس الوطني لدعم جهود أبوت للحد من الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية.
وأرسل ديسانتيس ما يصل ألف جندي من الحرس الوطني بولاية فلوريدا، لتعتبر بذلك هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر حرس الدولة خارج الولاية.