قال مسؤول دفاعي أمريكي، أمس السبت، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستستأنف على حكم أصدره قاضٍ عسكري يقضي بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها؛ لتجنب عقوبة الإعدام لخالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، والمعروفة بالهجوم على برجي مركز التجارة العالمي، واثنين من المتهمين معه.
وقد أبطل الحكم أمر وزير الدفاع، لويد أوستن، بإلغاء الصفقات، وخلص إلى أن اتفاقيات الإقرار بالذنب كانت صالحة. حيث وافق القاضي على الإقرارات الثلاثة بالذنب، وحكم بأن "أوستن" يفتقر إلى السلطة القانونية لإلغائها، وقال إنه سيحدد موعدًا مستقبليًا لها تحدده اللجنة العسكرية.
وأرسل الأدميرال آرون روج، المدعي العام، الجمعة رسالة إلى عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر لإبلاغهم بالقرار.
ومن شأن اتفاقات الإقرار بالذنب تجنيب خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، عقوبة الإعدام مقابل الإقرار بالذنب في قضية 11 سبتمبر المستمرة منذ سنوات، كما أنها ستكون خطوة رئيسية نحو إغلاق الملاحقات القضائية المتعلقة بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة.
أيضًا، ستسعى وزارة الدفاع الأمريكية إلى تأجيل أي جلسة استماع بشأن الالتماسات، وفقًا للمسؤول الذي تحدث لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
من أجل العدالة
يسمح الحكم الذي أصدره القاضي العقيد ماثيو مكال، من القوات الجوية، للمتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر 2001 بتقديم إقرارات بالذنب في قاعة المحكمة العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو، القاعدة الأمريكية في كوبا التي يتم فيها احتجاز المتهمين بالإرهاب شديدي الخطورة.
وكان ممثلو الادعاء الحكوميون تفاوضوا على هذه الصفقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، كما وافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في جوانتانامو على هذه الاتفاقيات.
ولكن هذه الصفقات تعرضت لانتقادات من جانب المشرعين الجمهوريين وغيرهم عندما تم الكشف عنها هذا الصيف.
وقالت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر إن صفقات الإقرار بالذنب دمرت أي فرصة لإجراء محاكمة كاملة، كان من الممكن أن تنتهي بأحكام الإعدام.
لكن وقت الإعلان عنها للمرة الأولى، أيدت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية صفقات الإقرار بالذنب، مشيرة إلى الحاجة إلى إغلاق القضية، والاحتمال الضئيل بأن تسمح المحاكم الفيدرالية للمتهمين بإقرار عقوبة الإعدام؛ "لأنهم تعرضوا للتعذيب في لجان عسكرية غير عادلة بطبيعتها".
وبعد أن أعلن أوستن أمره المفاجئ، والذي أوضح فيه أنه يملك السلطة لإبطال اتفاقيات الإقرار بالذنب "في ضوء أهمية القرار" -وهو ما ألغته المحكمة العسكرية- دخل بعض أعضاء الكونجرس في النقاش، ووصفوا هذه الخطوة بأنها "ضرورية لتحقيق العدالة لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر".
وفي بيانٍ في أغسطس الماضي، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن إدارة بايدن "كانت محقة في عكس المسار"، بعد أن بدأت لجنة الرقابة والقوات المسلحة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين تحقيقات فيما وصفه جونسون بـ"صفقة الإقرار بالذنب الرهيبة".
وكتب جونسون على موقع "إكس": "الآن حققوا العدالة التي طال انتظارها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر".
ورغم الإشادة، سعت إدارة بايدن إلى إبعاد نفسها عن صفقة الإقرار بالذنب، حيث أكد البيت الأبيض أنه لم يكن على علم بالصفقة قبل الإعلان عنها.