أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة،وقالت إنه بعد الكشف عن 3 قضايا في الأسبوعين الأخيرين، يبدو أن مكتب نتنياهو متورط في قضية رابعة لم يتم الكشف عنها بعد.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، كشفت عن 3 قضايا حول تورط مكتب رئيس وزراء الاحتلال، الأولى تدور حول اعتقال 11 شخصًا، غالبيتهم من موظفي مكتب نتنياهو، يشتبه بأنهم سربوا وثائق من الجيش، وتزوير بعض منها، حتى تلائم سياسة رئيس الوزراء وتساعده في الإصرار على إفشال صفقة تبادل المحتجزين مع حركة "حماس".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن المتهم الرئيسي فيها هو إيلي فيلدشتاين، الموظف المدني الذي يعمل ناطقًا بلسان نتنياهو، ومعه أربعة ضباط وموظفين في أجهزة الأمن تعانوا مع نتنياهو في خططه.
وحسب مقربين من التحقيق، فإن إحدى المهام التي كُلّف بها فيدلشتاين في مكتب نتنياهو، كانت أن يدسّ في وسائل الإعلام المختلفة "معلومات أمنية تخدم نتنياهو، ومنها الادعاء بأن زعيم حماس السابق يحيى السنوار كان يخطط للفرار من قطاع غزة مع محتجزين إسرائيليين.
وتتعلق القضية الثانية بضابط كبير في الجيش اعتُقِل عندما كان يستجم مع زوجته وولديه في أحد الفنادق في مدينة إيلات الجنوبية، ويشتبه بأنه أحد عناصر الأمن الذين سربوا الوثائق.
أما القضية الثالثة، التي كشفت عنها، فهي قضية ابتزاز لأحد الضباط، وهي مربوطة بالقضيتين السابقتين. وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الاشتباه لدى الشرطة هو أن مكتب نتنياهو استخدم "جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، كي يسرقوا وثائق في غاية السرية وينقلوها إلى مكتب نتنياهو، ثم نشرها بعد تزويرها في وسائل إعلام من أجل خدمة سردية ضد صفقة مخطوفين".
ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن فضيحة ابتزاز الضابط من شأنها تفسير كيفية استخراج جهات في مكتب نتنياهو وثائق حساسة "باستخدام معلومات شخصية عن الضابط قد تكون محرجة له في بيئته، بشكل يساعدهم بالحصول على هذه الوثائق السرية".
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ مسؤولًا مطلعًا بموجب منصبه على جميع المعلومات السرية للغاية الموجودة في إسرائيل ومطلعًا على عملية صناعة القرارات الأكثر حساسية، التقى قبل نحو ستة أشهر مسؤولين في دائرة الاستشارة القانونية في الجيش الإسرائيلي، وتحدث عن "قضية قد تكون محرجةً بالنسبة للضابط (الذي جرى ابتزازه)، لكنه كان يتخوف من أن القضية تنطوي على خطورة كارثية بالنسبة لأمن إسرائيل ولمواصفات إجراءات اتخاذ القرارات فيها".
وقال المسؤول إن بحوزة مسؤوليْن اثنيْن في مكتب نتنياهو "توثيقًا شخصيًا محرجًا لضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وله صلة وثيقة مع مكتب رئيس الحكومة".
وأفادت الصحيفة بأن هذا "التوثيق" يبدو عبارة عن صورة التقطت بكاميرات مكتب نتنياهو، وتم استخراجها منها، كما أن أحد المسؤولين في مكتب نتنياهو أبلغ الضابط المعني بأن "التوثيق" موجود بحوزته.
وأضافت الصحيفة أن تحقيقات الشرطة وجهاز الأمن (الشاباك) في قضية استخدام مكتب نتنياهو جواسيس واستخراج الوثائق السرية من مخزون المعلومات المركزي في الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، أظهرت أنه توجد في مكتب رئيس الحكومة منطقة يتم فيها الاعتناء بوثائق سرية، وأن هذه الوثائق ليست محفوظة في المكان المخصص لها في خزنة، وإنما "في خزنات مكاتب السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة".
لكن مكتب نتنياهو نفى في بيان التقارير حول ابتزاز الضابط، مؤكدًا أن "لا أساس وراءها سوى محاولة تشويه صورة المكتب وموظفيه"، وصفها بأنها حملة صيد أخرى ضد مكتب رئيس الحكومة أثناء الحرب، ومن خلال أكاذيب لا أساس لها.