أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الوثائق المُسربة من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي يجري التحقيق فيها لم يعثر عليها الجنود بقطاع غزة.
وذكرت الهيئة، أن تسريب هذه الوثائق إلى الإعلام الدولي يحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تعريض المصادر الاستخباراتية الإسرائيلية للخطر.
وفي غضون ذلك؛ أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو جاءت من مكان صغير ومحدود، مضيفة أن عددًا قليلًا من الأشخاص سلم بشكل غير قانوني الوثائق السرية لطرف غير مصرح له تسلمها إلى المتحدث باسم نتنياهو.
وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أن التحقيقات تؤكد أن القضية ليست مجرد تسريبات بل تهدف إلى فهم كيفية تسريب معلومات حساسة إلى جهات غير مُصرح لها.
وأوضحت أن المسؤولين يشيرون إلى أن مصدر التسريب هو ما يثير القلق ويتضح أن هناك نظامًا صغيرًا من الأفراد الذين يتخذون قرارات بشأن المعلومات السرية دون إذن.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تفاصيل "فضيحة أمنية" تتعلق بنتنياهو، إذ تعلقت بتعيين متحدثه الرسمي الذي شارك في "جلسات أمنية حساسة".
ووفقًا للصحيفة، سرب المتحدث باسم نتنياهو، معلومات ووثائق، بعضها كان معلومات مضللة، عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، إضافة إلى وثائق أمنية حساسة أخرى لصحف أجنبية.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" اعتقل 4 أشخاص، بينهم المتحدث باسم نتنياهو، على خلفية قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتبه.