دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق في تسريب وثائق سرية على يد مساعد سابق لرئيس الوزراء، الأمر الذي ربما من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى إعادة المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت محكمة إسرائيلية، أمس الأحد، إن إليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية، بتهمة تسريب وثائق إلى وسائل إعلام أجنبية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكان ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
وقالت عائلات المحتجزين، عبر منتدى خاص بهم في إسرائيل: "تطالب عائلات المحتجزين بالتحقيق مع كل المشتبه فيهم في التخريب وتقويض أمن الدولة".
وأضافت: "مثل هذه الأفعال وخصوصًا في أثناء الحرب تعرض المحتجزين للخطر وتهدد فرص عودتهم وتتركهم لخطر القتل على يد إرهابيي حماس".
ويمثل المنتدى معظم عائلات المحتجزين الـ 97 الذين ما زالوا في قطاع غزة، ويقول جيش الاحتلال إن 34 منهم ماتوا.
وبحسب المنتدى: "ثمة شكوك بأن أفرادًا مرتبطين برئيس الوزراء تصرفوا لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ تل أبيب".
ورأى المنتدى أن "هذا تصرف ينم عن تدن أخلاقي، إنها ضربة شديدة للثقة المتبقية بين الحكومة ومواطنيها".