واصل كل من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية، ودونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، حملتيهما الانتخابيتين قبيل الاستحقاق الرئاسيي المرتقب، غدًا الثلاثاء.
وتتناول سياساتهما الاقتصادية والأمنية قضايا حيوية تؤثر بشكل مباشر على الناخبين، وتكشف عن اختلافات جوهرية في رؤى كلا المرشحين لمستقبل البلاد.
وفي هذا الصدد، تربط كامالا هاريس سياساتها الاقتصادية بسجل إدارة الرئيس جو بايدن، لكنها تقترح أيضًا مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للطبقة المتوسطة والعائلات ذات الدخل المنخفض، من خلال ما تصفه بـ"اقتصاد الفرص".
رغم تحسن الوضع الاقتصادي مؤخرًا، تؤكد هاريس أن الأسعار لا تزال مرتفعة، لذا، تقترح مكافحة جشع الأسعار من خلال تشريعات تضع حدًا للزيادات غير المبررة، كما تسعى لتعزيز تطوير الإسكان وتوفير الدعم للمشترين لأول مرة، إضافة إلى توسيع برامج الرعاية الصحية لتشمل الرعاية المنزلية لكبار السن.
وتتعهد هاريس بتخفيض الضرائب عن العائلات المتوسطة والمنخفضة الدخل، وبتقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمبتكرين.
وفي المقابل تدعو إلى رفع معدل الضرائب على الشركات الكبرى من 21% إلى 28% بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
وفيما يتعلق بالتجارة، تتبنى هاريس نهج الإدارة الحالي مع استمرار استخدام التعريفات الجمركية لتعزيز التنافسية المحلية، خاصة مع الصين، فضلًا عن ترويجها للاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة كجزء من خطتها لتعزيز الاقتصاد.
من جانبه، يعتمد ترامب في حملته على استعادة سجله الاقتصادي قبل جائحة (كوفيد-19)، مع تقديم وعود بمزيد من التخفيضات الضريبية والحد من اللوائح التنظيمية لتحفيز النمو الاقتصادي.
رجل التعريفات
وعد ترامب بخفض تكاليف الطاقة من خلال توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإلغاء القوانين البيئية التي يعتبرها معيقة للنمو الاقتصادي، لكنه يواجه انتقادات بأن سياساته المقترحة، مثل فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين، قد ترفع التكاليف على المستهلكين.
وتعهد ترامب بتمديد وتوسيع تخفيضات الضرائب التي أقرها عام 2017، بما في ذلك خفض معدل الضرائب على الشركات إلى 15% للشركات التي تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى اقتراحه إلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي والعمل الإضافي، وهي سياسات من المتوقع أن تزيد من العجز المالي.
ويصف ترامب نفسه بـ"رجل التعريفات"، إذ يرى أن فرض الضرائب على الواردات هو الحل لمشكلات الاقتصاد الأمريكي، من خلال فرض تعريفات تصل إلى 20% على جميع الواردات تقريبًا، مع استهداف خاص للسلع الصينية بتعريفات تصل 60% أو أكثر.
وبشأن السياسات الأمنية والهجرة، قدمت هاريس في زيارة إلى الحدود الجنوبية، سبتمبر الماضي، خطة تهدف إلى تشديد العقوبات على محاولات طلب اللجوء غير القانونية، وتشير البيانات إلى انخفاض عدد الموقوفين عند الحدود بعد تنفيذ سياسات جديدة لتقييد اللجوء.
وبصفتها عضوًا سابقًا في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، دعمت هاريس إصلاحات شاملة للهجرة، بما في ذلك توفير مسارات للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
وعلى النقيض من ذلك، وعد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ يهدف إلى إعادة العمل بسياسات مثيرة للجدل من فترته الأولى مثل "ابق في المكسيك"، و"الحظر على السفر"، بجانب اقتراحه إنهاء منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين مهاجرين بطريقة غير شرعية.
أما في السياسة الخارجية، فدعت هاريس إلى وقف إطلاق النار في غزة مع التركيز على الحلول الدبلوماسية، وتأكيد مساندتها لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في المقابل، يدعو ترامب إلى نهج أكثر انغلاقًا، إذ يشكك في جدوى التحالفات العالمية مثل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ووعد بإعادة تقييم الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، دون تقديم تفاصيل عن كيفية إنهاء الصراع.
وكان ترامب انتقد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، في مناسبات سابقة، لكنه اقترح اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الأجانب الذين يعبرون عن مواقف ضد الكيان الإسرائيلي.
وتظهر السياسات الاقتصادية والأمنية لكامالا هاريس ودونالد ترامب تباينًا واضحًا في الرؤى المستقبلية للولايات المتحدة، إذ تقدم هاريس رؤية تركز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بينما يتمسك ترامب بنهج تقليدي يركز على خفض الضرائب وتعزيز الصناعات الوطنية.