تحت ظلال الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، تتجلى قضية تسريب الوثائق السرية في صميم النقاشات الجارية بين الجهات الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
وقدم موقع "واي نت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" طلبًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح بنشر تفاصيل القضية التي تثير قلق مكتب رئيس وزراء الاحتلال، والتي تتعلق بالتعامل مع المواد السرية في أثناء الحرب على غزة، إذ تمثل نقطة اشتعال في علاقة الحكومة مع الإعلام والمجتمع الأمني.
التماس إلى المحكمة للنشر
وتقدم كلٌ من "واينت" و"يديعوت أحرونوت" بالتماس إلى المحكمة العليا صباح أمس الخميس، لطالب السماح بنشر القضية التي تزعج مكتب رئيس الوزراء، والتي تتعلق بتسريب الوثائق السرية.
وعبر النظام الأمني عن قلقه المتزايد بشأن كيفية التعامل مع مثل هذه المواد، وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه يطالب برفع الحظر المفروض على النشر، ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإسرائيلية جلسة للنظر في هذا الالتماس الأحد المقبل.
موقف مكتب رئيس الوزراء
أوضح مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن نتنياهو يطالب برفع الحظر على النشر بشأن ما يعرف بـ"القضية السرية"، وأفاد بأن استمرار التعتيم يعتبر "غطاءً للتشهير المتعمد والكيد ضد مكتب رئيس الوزراء".
في سياق متصل، أجرى كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو مشاورات حول القضية مع محامي رئيس الوزراء، أميت حداد، بما في ذلك رئيس الأركان تساحي برافرمان والمتحدث باسمه يوناتان يوريش.
التحقيقات في الوثائق المسربة
منذ بداية القتال في قطاع غزة، جمعت قوات الاحتلال آلاف الوثائق، بعضها يحمل مستوى عالٍ من التصنيف، وتم تسليم هذه الوثائق إلى شعبة المخابرات والمؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال.
وفي الشهر الماضي، أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا أثناء القتال حول الوثائق التي تسربت إلى وسائل الإعلام الأجنبية، والغرض من التحقيق، الذي أُطلق بناءً على طلب شعبة المخابرات، هو معرفة من يستغل بشكل تلاعبي الوثائق السرية التي تم الاستيلاء عليها من حماس.
التأثير في الرأي العام
وذكرت الصحيفة العبرية أن الوثائق التي تسربت إلى وسائل الإعلام الأجنبية، كانت تهدف للتأثير في الرأي العام الإسرائيلي بخصوص صفقة المحتجزين، وأن هذه التسريبات أثارت استياءً كبيرًا داخل المؤسسة الأمنية وزادت من حدة التوترات بينها وبين رئيس الوزراء.
تشير الأوضاع الراهنة إلى أزمة عميقة تتعلق بالشفافية والتعامل مع المعلومات السرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن يبقى أن نرى كيف ستتعامل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الطلبات المقدمة للنشر، وما إذا كانت ستساهم في توضيح الأمور أو تعقيدها أكثر في ظل الأوضاع المتوترة الحالية.