في إطار عملية مشتركة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ووحدة "لاهاف 433" السيبرانية التابعة للشرطة الإسرائيلية، أعلنت سلطات الاحتلال الكشف عن بنية تحتية لشبكة عملاء يُزعم ارتباطهم بالاستخبارات الإيرانية، عملت على تجنيد الإسرائيليين.
ونقل الإعلام العبري عن "الشاباك" أن زوجين من مدينة اللد "قاما بمهام جمع معلومات استخباراتية لصالح إيران حول البنى التحتية الوطنية والمواقع الأمنية ومراقبة أكاديمية إسرائيلية"؛ ولفت موقع "والا" إلى أن عمل الزوجين شمل "تجنيد إسرائيليين من دول القوقاز في إسرائيل".
ووفقًا للائحة الاتهام التي تستعد النيابة العامة في المنطقة الوسطى لتقديمها، بناء على التحقيق الذي أجراه "الشاباك" والشرطة، تبين أن رافائيل جولييف (56 عامًا)، من أصل أذربيجاني، تم تجنيده من قبل مسؤولين إيرانيين، هو وزوجته لالا (32 عامًا).
وكجزء من عمليته، نفذ جولييف مهام مراقبة لمواقع أمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات "الموساد"، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية عن أكاديمية تعمل في معهد الأمن القومي للدراسات الأمنية (INSS)؛ وقال مسؤول كبير في "الشاباك" إن بعض المهام نفذها جولييف بمساعدة زوجته لالا.
وفق التقارير الإعلامية، تنضم هذه القضية إلى سلسلة من الفضائح التي تم الكشف عنها في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، والتي تم خلالها اعتقال إسرائيليين كانوا يعملون لدى عملاء المخابرات الإيرانية ونفذوا مهام لصالحهم، وتكشف التحقيقات عن جهود كبرى لأجهزة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد واستغلال الإسرائيليين.
ونقل "والا" عن صديق للمتهم جولييف لموقع: "لم يكن لديه أصدقاء حقيقيون من حوله أبدًا، لقد كان دائمًا وحيدًا وكان مختلفًا عن جميع أصدقائه دائمًا".
مراقبة وتشفير
جاء في لائحة الاتهام، التي قدمتها المحامية هيلا تسور من مكتب المدعي العام الإسرائيلي، فمنذ عام 2021 كان الزوجين جولييف على اتصال مع عميلين إيرانيين، وقاموا بالعديد من المهام لهما في مناسبات مختلفة، والغرض منها هو جمع معلومات استخباراتية لإيران.
وأشار الادعاء إلى أن المتهمين "قاما بجمع المعلومات من خلال الصور الثابتة، ومقاطع الفيديو للمنشآت الاستراتيجية والبنى التحتية الوطنية لدولة إسرائيل. ومن بين أمور أخرى، وثق المتهمون مقر الموساد، القنصلية المولدوفية في تل أبيب، نقاط بالقرب من مجمع جيلوت، شركة الكهرباء، ميناء حيفا، مصنع كان يعمل فيه المتهم، ملاجئ عامة في تل أبيب، مقابر قتلى 7 أكتوبر وغيرها".
وحسب "الشاباك"، تم نقل المعلومات الاستخبارية من قبل الزوجين جولييف إلى المشغلين عبر منصة "تليجرام"، ومن خلال تطبيق تشفير مخصص، وذلك لمنع اكتشاف المعلومات المسربة.
بالإضافة إلى ذلك، عمل جولييف على تجنيد عملاء إضافيين، بغرض بناء بنية تحتية منظمة وسرية من شأنها تنفيذ المهام الموكلة له من قِبل العملاء الإيرانيين. وبحسب لائحة الاتهام، تلقى الزوجان ما مجموعه حوالي 26 ألف دولار من عملاء الاستخبارات الإيرانية.
وأشار الاتهام إلى أن الزوج "تابع موظفة في معهد أبحاث INSS، وقام بتوثيق منزلها وسيارتها بعد مراقبة المكان لساعات طويلة. تلقى جولييف مبلغًا قدره حوالي 600 دولار عن كل يوم من المراقبة والتصوير في هذه المهمة".
أيضًا، حسب مزاعم الاتهام، طلب الإيرانيون من جولييف "التأكد من إبقاء محادثاتهم سرية والتصرف سرًا حتى لا يتم اكتشافه أو القبض عليه".
وأضاف: "في هذا الصدد، أمره العملاء بشراء هاتف تشغيلي وكاميرات عالية الجودة وحاسوب محمول، فضلًا عن استخدام برنامج التشفير الذي قاموا بتثبيته على حاسوبه المحمول، من أجل نقل المعلومات التي جمعوها بأمان".
ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مسؤولي الادعاء أن "جولييف حرص على الحفاظ على العلاقة مع العملاء (الإيرانيون) لفترة طويلة من الزمن. بل وعرض بمبادرته الخاصة مساعدتهم في تصرفاته، مع تلقي دفعات مختلفة منهم من وقت لآخر".