أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملة التحريض الشرسة المستمرة ضد الأمم المتحدة ووكالاتها ومسؤوليها، التي تشمل هجمات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة تأتي كجزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة على مدار 76 عامًا، تهدف إلى تقويض عمل الأمم المتحدة ونزع الشرعية عن دورها في مواجهة السياسات الاستيطانية، ومحاولة إسرائيل للقضاء على الوجود الفلسطيني عبر التهجير القسري لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره بالقوة واستبداله، بما يعزز سياساتها العنصرية الاستعمارية.
وأوضحت أن هذه الحملة المتواصلة تهدف أيضًا إلى تشتيت الانتباه عن جرائم الحرب والإبادة المستمرة، التي تشمل مشروع الاستيطان الإسرائيلي المتصاعد منذ عقود، إضافة إلى جهود إسرائيل لمنع خبراء الأمم المتحدة من توثيق هذه الانتهاكات وفضحها.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء للالتزام بتعهداتها تجاه الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بعض الدول التي دعمت هذه الحملة باتت شريكة في دعم الإبادة الجماعية والانتهاكات الإسرائيلية.
وأكدت دولة فلسطين استمرار التعاون مع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، خاصة في إطار عرضها لتقريرها القادم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأقر "الكنيست الإسرائيلي" بشكل نهائي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
وأدانت دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة