استنكر المجتمع الدولي الحظر الإسرائيلي المفروض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في خطوة يتوقع مراقبون أن يكون لها آثار إنسانية وقانونية وسياسية بعيدة المدى، تشكل سابقة خطيرة.
وكان "الكنيست" قد أقر بشكل نهائي، القانون الذي يحظر نشاط الوكالة الأممية، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن حظر "الأونروا" من مواصلة عملها الأساسي من شأنه أن يُخلّف "عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين"، ودعا إسرائيل إلى "التصرف بما يتفق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأضاف: "لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير هذه الالتزامات.. لا يوجد بديل للأونروا".
وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قلقه الشديد إزاء القرار الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدد بجعل "العمل الأساسي الذي تقوم به الأونروا للفلسطينيين مستحيلًا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة للخطر".
وأدانت عدة دول، بما في ذلك أستراليا والأردن وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، التشريع الإسرائيلي.
دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز، مساء أمس الثلاثاء، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتلك الموجودة في الأمم المتحدة، إلى توضيح دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال الرئيس الأيرلندي في بيان: "الصمت من جانب أولئك الذين لديهم أفضل التطلعات للاتحاد الأوروبي ومستقبله خلال كارثة إنسانية خطيرة، سيكون أكثر من مخيب للآمال، فهو يلحق الضرر بالاتحاد".
وأضاف: "نظرًا لظروف الناس الذين يموتون جوعًا، فإن وضع وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن إبقائهم على قيد الحياة تحت الهجوم يشكل فشلًا مروعًا للدبلوماسية واستخدام المجاعة كسلاح حرب".
وأبرز الرئيس الأيرلندي الأزمة الإنسانية المستمرة التي تركت الكثيرين على شفا المجاعة، قائلًا: "العالم يرى صورًا متكررة للشباب وهم يحملون حاويات فارغة ويبحثون عن الطعام".
قال المجلس النرويجي للاجئين، إن حظر إسرائيل لوكالة غوث وتوظيف اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إجراء اتخذه متطرفون بالكنيست، وسيؤدي إلى شل عمل كل المنظمات هناك.
وأدان المجلس النرويجي القرار، مؤكدًا أن حظر الوكالة الأممية يعني تخريب أعمال الإغاثة الأخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى موت جماعي للفلسطينيين.
وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "تصويت الكنيست كان "الأحدث في الحملة الجارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدة والخدمات التنموية البشرية للاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "الفشل في صد هذه القوانين من شأنه أن يضعف آليتنا متعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
فيما رأت مسؤول في عمليات المنظمة الأممية، حسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أن تحرك الكنيست الإسرائيلي يبعث برسالة واضحة تنكر حق العودة للفلسطينيين الذين يحملون وضع اللاجئ، وهو ما ينتهك بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقالت: "تقف الأمم المتحدة كمدافع أساسي عن حقوق اللاجئين في غزة، وبدون دعمها، سيخسر الفلسطينيون كل المساعدات الإنسانية، مما يضع حياتهم فعليًا تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية، ويسمح بمحو أكثر منهجية للهوية الفلسطينية".