تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، قمّةً دولية استثنائية لدعم لبنان، وسط تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وحزب الله على حدوده الجنوبية.
وأفادت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية بأن القمة، التي تعقد بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، تستقطب أكثر من 70 دولة، في مسعى لحشد الدعم الدولي للبنان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.
تحديات ملحة
يفتتح "ماكرون" أعمال المؤتمر، بحضور شخصيات دولية بارزة، يتقدمهم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأشارت شبكة "فرانس 24" إلى غياب لافت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن المؤتمر، رغم تأكيد قصر الإليزيه أنّ الغياب يعود لأسباب لوجستية تتعلق بجدول الأعمال.
وتأتي القمة في وقت يواجه فيه لبنان تحديات غير مسبوقة، إذ أسفرت المواجهات العسكرية الأخيرة عن سقوط أكثر من 1500 ضحية، وتشير التقديرات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة إلى نزوح قرابة مليون شخص من مناطق النزاع.
وفي سياق متصل، حذر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في تصريحات نقلتها صحيفة "لو فيجارو"، من مخاطر انهيار الدولة اللبنانية واندلاع حرب أهلية وشيكة، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل لمنع تدهور الأوضاع.
وفي هذا الإطار، أطلقت الأمم المتحدة في مطلع أكتوبر نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار لدعم النازحين والمتضررين، ومن المتوقع أن تعلن عدة دول، بما فيها فرنسا، عن مساهمات مالية خلال المؤتمر.
وقف إطلاق النار
كشفت صحيفة "لوموند" عن تفاصيل الجهود الدبلوماسية السابقة، إذ تقدمت فرنسا والولايات المتحدة بمبادرة لتحقيق هدنة مؤقتة لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وحزب الله خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ورغم فشل هذه المبادرة، تواصل فرنسا مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وتركز باريس، وفقًا للصحيفة الفرنسية، على ضرورة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أنهى الحرب السابقة بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.
وينص القرار على قصر الوجود العسكري في جنوب لبنان على قوات حفظ السلام الدولية والجيش اللبناني فقط، كما يُلزم إسرائيل باحترام السيادة على المجال الجوي اللبناني، الذي تنتهكه تل أبيب بشكل شبه يومي، حتى في أوقات السلم.
وقلت الصحيفة عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان، آموس هوكشتاين، تأكيده أن الالتزام بالقرار 1701 "غير كافٍ".
وكشف هوكشتاين عن شروط إسرائيلية جديدة للموافقة على وقف إطلاق النار، تتضمن السماح لها بالتحليق في الأجواء اللبنانية وإمكانية إرسال قوات برية لمنع إعادة تسليح حزب الله، وهي شروط من المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا خلال المؤتمر.
الاستقرار السياسي
وتكشف التقارير الواردة من باريس عن محور رئيسي آخر للمؤتمر يتمثل في تعزيز السيادة اللبنانية والمؤسسات الأمنية.
وأوضحت صحيفة "لومانيتيه" أن الخطط المطروحة تشمل تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي، مع تركيز خاص على زيادة الانتشار العسكري في المناطق الجنوبية التي تتعرض لغارات وتوغلات إسرائيلية.
وأشارت مصادر في قصر الإليزيه إلى وجود حزمة من الإجراءات قيد الدراسة تشمل توفير المعدات العسكرية والدعم المالي وبرامج التدريب المتخصصة.
ويتزامن ذلك مع أزمة سياسية حادة يعاني منها لبنان، حيث يفتقر البلد إلى رئيس للجمهورية منذ مغادرة ميشال عون منصبه في أكتوبر 2022 دون انتخاب خلف له.
وتعمل الحكومة الحالية بصلاحيات محدودة لتصريف الأعمال، ما يحد من قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية في هذه المرحلة الحساسة، ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإليزيه انتقادات حادة للقادة اللبنانيين لفشلهم في تجاوز حالة الانسداد السياسي.
تحديات التنفيذ
وأشارت صحيفة "لوموند" إلى أن ماكرون وجه دعوات متكررة للقادة اللبنانيين منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت في 2020 لتجاوز خلافاتهم وإنهاء حالة الجمود السياسي، لكن دون استجابة فعلية.
وتمثل قمة اليوم اختبارًا حقيقيًا لمدى فاعلية الدور الفرنسي في الساحة اللبنانية، وقدرته على حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة لبنان.
وأشارت مصادر دبلوماسية للصحيفة أنّ نجاح هذا المؤتمر يعد ضرورة ملحة لتجنيب لبنان المزيد من التدهور، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من توسع رقعة المواجهات العسكرية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.