أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إيمان بلاده بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وأن قمة بريكس فرصة للتشاور بشأن القضايا الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس المنعقدة بمدينة قازان الروسية، التي حملت عنوان: "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، التي أعرب الرئيس المصري خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الأربعاء، ونقلتها شاشة "القاهرة الإخبارية" دعم بلاده لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول بريكس لمواجهة التحديات الدولية لا سيما تغير المناخ.
وكشف الرئيس السيسي، أن توسيع عضوية تجمع بريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، موضحًا أن النظام الدولي يعجز عن التعامل مع الصراعات حول العالم، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف التعاون لدعم القطاع الخاص بين أعضاء تجمع بريكس، وعلى المجتمع الدولي توفير التمويل الميسر للدول النامية.
وعبّر الرئيس المصري عن سعادته بالمشاركة في قمة بريكس، إذ تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، فى إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشـترك للقضـايا الدوليـة والإقليمية الراهنـة، كما أثنى على تقارير الإحاطة المقدمة من رئيسة "بنك التنمية الجديد"، وممثلى مجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع، مؤكدًا دعمه الكامل لعملهم.
وأوضح الرئيس المصري، أنه بلاده تؤمن إيمانًا راسخًا، بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك، عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم.. فضلًا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التي أضحى النظام الدولي يتسم بها.
واستكمل الرئيس السيسي حديثه: "أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذي يعانيه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية.. حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض".
وشدّد "السيسي" على أن مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره، في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعّالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
وأشار السيسي إلى استضافة مصر فى شهر يونيو الماضى، الملتقى الدولي الأول "لبنك التنمية الجديد"، الذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومى والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس، وذلك في ظل إيمان بلاده بالدور المهم، الذي يضطلع به "بنك التنمية الجديد"، في توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
وواصل الرئيس المصري حديثه: "إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لا سيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية".
أوضح الرئيس المصري، تأكيد بلاده لأهمية دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لا سيما في مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.. فضلًا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الرئيس المصري كلمته بتأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله، بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.