قال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إنَّ عجز المنظومة الدولية عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، وهي تدخل عامها الثاني على التوالي، يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظومة الدولية، حيث فشلت الأمم المتحدة ومنظماتها في تحقيق أهدافها وغاياتها التي انطلق منها ميثاقها بحفظ الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في البيان الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التحرك العربي والدولي لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية والتهجير القسري التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في شمال قطاع غزة.
وأكد المجلس أن عدوان الاحتلال وجريمة الإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، جرائم ضد الإنسانية وقيمها وشرائعها وقوانينها، تثبت أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة عدوانية على مدار التاريخ الحديث، وهي تبيد وتحرق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بتدابير محكمة العدل الدولية ورأييها الاستشاريين.
وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، لإخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع والفتك بكل أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام وعلاج ووقود واتصالات، يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ما سيتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة مما يشكل عدواناً على الأمن القومي العربي برمته.
كما أدان، قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأونروا، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وإزالته، والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ مضامين الرأي الاستشاري.
وأدان المجلس، استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وأن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينعم الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية.
وشدّد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ووزراء الخارجية، بما فيها بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوة مجلس السفراء العرب في نيويورك لتنفيذ قرار مجلس الجامعة الوزاري بتاريخ 10 سبتمبر 2024، الذي كلفهم بالتحرك للعمل على ذلك، وعرض نتائج تحركهم ومقترحاتهم على مجلس الجامعة.
وطالب المجلس، بتفعيل قرار إدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة، ومقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإغاثة العاجلة للأطفال والأيتام ومبتوري الأطراف والجرحى منهم.
وأدان العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على لبنان الذي أدى إلى استشهاد واصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لبناني، محذرًا من خطورة استمرار هذا العدوان لجهة الإطاحة بأمن المنطقة، كما أدان الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
كذلك أدان المجلس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية واستهداف المدنيين والمناطق السكنية فيها، وحثَّ محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بصفة ذلك مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يساهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية، كما حثَّ المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه.