احتفلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بيوم الوثيقة العربية لعام 2024، إدراكًا من الجامعة بأن الوثيقة العربية هي القاعدة الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم.
وأقيم الاحتفال هذا العام تحت عنوان "الأرشيف الأخضر: نحو أرشيف عربي مستدام"، لتسليط الضوء على مفهوم الأرشيف الأخضر، ودوره في حماية البيئة من خلال الممارسات المستدامة التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي عبر تبني التحول الرقمي.
وتضمن الاحتفال ثلاث جلسات، ناقشت موضوعات الأرشيف الأخضر والاستدامة، و"التحول نحو الأرشيف الأخضر.. أفضل الحلول والممارسات العربية"، والأرشيف الأخضر والنزاعات المسلحة في الدول العربية.
وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في كلمة خلال الفعالية ألقاها نيابة عنه السفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة الادارية، أهمية الوثيقة العربية باعتبارها من القواعد الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم والشعوب، وشاهدًا على التاريخ، وذاكرة الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن الأرشيف الوثائقي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الموروث الثقافي العربي، وأحد مقومات الهوية الوطنية للأمة العربية.
وقال إن الحفاظ على هذا الإرث وصونه ليس فقط واجبًا مقدسًا وأصيلًا، بل مسؤولية قومية باتت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل هذا المنعطف التاريخي الحاسم الذي تتعرض فيه المنطقة العربية لتحديات غير مسبوقة تهدد أمنها واستقرارها، وتفرض علينا أن نتنبه الى خطورة الأوضاع التي تواجه الأرشيفات العربية من محاولات طمس هويتها وتزوير مضمونها التاريخي وتشويه التراث الفكري للأمة العربية.
ودعا إلى الاهتمام بإثراء سجل ذاكرة العالم بالمساهمات الوثائقية العربية المتميزة والفريدة، التي تحفظ حقوق الأمم والشعوب العربية، وتسهم في إثراء الحضارة البشرية والعمل على دعم الحفاظ على المخطوطات والمحفوظات والصور والخرائط القيمة في العالم العربي بكافة الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتوفير بيئة مستدامة لهذا الإرث النفيس لمواجهة المخاطر المحدقة به.
وأشار "أبوالغيط" إلى أن الميثاق العربي للأرشيف الذي أقرته جامعة الدول العربية في عام 2016، أكد على ضرورة تطوير قطاع الأرشيف مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، كما تبنت الجامعة العربية وأجهزتها الفنية سياسات لتعزيز التكنولوجيا الخضراء والابتكار، من خلال دعم المبادرات العربية للمشروعات الخضراء الذكية التي تعتمدها وتقرها اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم الاقتصاد الأخضر وتشجيع الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لبلورة مشاريع مستدامة ومبتكرة للتوجه نحو الأخضر في كافة المجالات الحياتية.