تعرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لضغوط من الدوائر السياسية في المملكة المتحدة لنشر التكاليف الحقيقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أكد أحد الوزراء أن بريطانيا أنفقت 24 مليار جنيه إسترليني على الانسحاب من الكتلة، إضافة إلى 6.4 مليار جنيه إسترليني أخرى لا تزال بحاجة إلى الدفع.
وحث رئيس الوزراء على إصدار أمر بإجراء تحقيق في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي؛ لتقييم الأضرار الناجمة عن خروج البلاد، وتحديد فرص التعاون الوثيق في المستقبل، كما أشار تقرير لصحيفة "الإندبندنت".
وبينما شرع "ستارمر" في عملية إعادة ضبط العلاقات مع بروكسل، أكدت السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة ونائبة حزب العمال عن دائرة هامبستي توليب صديق، أن بريطانيا دفعت للاتحاد الأوروبي 23.8 مليار جنيه إسترليني كجزء من اتفاق "التسوية المالية".
وبالإضافة إلى الأموال التي تم إنفاقها بالفعل، أكدت صديق، ردًا على سؤال برلماني، أن لندن ستدفع مبلغًا آخر يقدر بنحو 6.4 مليار جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي لتسوية الالتزامات المالية السابقة للمملكة المتحدة.
وخرج هذا الرقم المذهل إلى النور في الوقت الذي تحاول فيه حكومة العمال جمع الأموال لسد "الثقب الأسود" الذي يبلغ 22 مليار جنيه إسترليني في مالية بريطانيا، محذرًا الوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه ستكون هناك "قرارات صعبة بشأن الإنفاق والرعاية الاجتماعية والضرائب" في المستقبل.
ساسة غاضبون
بعد أن كشفت صحيفة "الإندبندنت" عن المبلغ، خرج العشرات من الساسة الغاضبون مطالبين ستارمر بعكس الأضرار التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن جيثينز "كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كارثيًا على اقتصاد المملكة المتحدة. فهو يسلب الحقوق والفرص التي تم اعتبرها أمرًا مسلمًا به، ويجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات، ونحن ندفع ثمنًا باهظًا مقابل امتياز التواجد خارج أكبر سوق واحدة في العالم".
وأضاف: "لا يوجد طريق للنمو أو النجاح الاقتصادي خارج الاتحاد الأوروبي. وكما تظهر هذه الأرقام، فإننا لا نزال ندفع ثمن أخطاء خروج بريطانيا الصعب من الاتحاد الأوروبي الذي لم يصوت له أحد".
وأكد النائب البريطاني أنه "من المدهش بالنسبة لي أن ستارمر يسعى إلى خروج صعب من الاتحاد الأوروبي على طريقة المحافظين، الأمر الذي يحرم الخدمات العامة من الأموال التي هي في أمس الحاجة إليها في وقت يواصل فيه حزب العمال ملاحقة أجندة التقشف المحافظة".
وأشارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "الأفضل لبريطانيا" نعومي سميث، إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي "لم يكلف المملكة المتحدة مبالغ ضخمة من المال فحسب، بل كلفها أيضًا النمو الاقتصادي، وفرص الشباب، والتأثير على المسرح العالمي، وأكثر من ذلك بكثير".
إعادة العلاقات
بعكس من سبقوه، تحدث رئيس الوزراء البريطاني، مرارًا وتكرارًا، عن مساعيه لإعادة بناء العلاقات مع الكتلة الأوروبية، بعد سنوات من العداوة في ظل الحكومات المحافظة المتعاقبة. ووعد بأن القيام بذلك من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة في البلاد.
ووعد ستارمر بـ"ترك سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلفنا"، وقال إن مخطط تنقل الشباب، الذي يسمح للشباب بالعمل والسفر عبر الاتحاد الأوروبي، والوصول إلى مياه الصيد البريطانية، سوف يشكل جزءًا من المناقشات الجارية.
تقول "الإندبندنت": على الرغم من أن ستارمر وضع العلاقات على أساس أكثر إيجابية، حذرت مؤسسة ريزوليوشن من أن رئيس الوزراء "يتفاوض ويديه خلف ظهره"، بسبب خطوطه الحمراء فيما يتعلق بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، بدا أن ستارمر استبعد بالفعل أكبر التعزيزات المحتملة للاقتصاد البريطاني، مما يقوض وعده بوضع النمو باعتباره "الأولوية رقم واحد" للحكومة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن"، صوفي هيل: "لقد تسببت العلاقات التجارية المتوترة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في أضرار اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة. وبالتالي، فإن إعادة ضبط العلاقات بالتأكيد لديها القدرة على تعزيز النمو".
واستدركت: "لكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد عقد اجتماعات ودية، وإجراء بعض التعديلات الصغيرة على المزارعين والموسيقيين المتجولين لتحويل مسار الاقتصاد. وبدلًا من ذلك، سوف تحتاج الحكومة إلى التعامل بشكل استراتيجي مع المجالات التي تعطي الأولوية للتنسيق الوثيق".
وقال مُتحدث باسم الحكومة: "نحن نعمل على إعادة ضبط العلاقات مع أصدقائنا الأوروبيين لتعزيز العلاقات، وتأمين اتفاقية أمنية واسعة النطاق، ومعالجة الحواجز أمام التجارة".