لم تمضِ أسابيع قليلة على فوز زعيم حزب العمال كير ستارمر، بالانتخابات البريطانية والإطاحة بحزب المحافظين، لأول مرة منذ 14 عامًا، حتى بدأت بريطانيا في تغيير سياستها، ومن بينها وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد إعلان اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأعلنت حكومة حزب العمل بالفعل أنها ستعود إلى تمويل وكالة الأونروا، وسحب التحفظات التي أدت إلى منع صدور أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت من المحكمة الجنائية في لاهاي.
ورجحت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستعلن خلال أيام قليلة إنهاء تراخيص التصدير الدفاعية لإسرائيل، وتعد بريطانيا من الدول المهمة لحكومة الاحتلال من حيث صادرات الأسلحة، بحسب "يديعوت أحرنوت".
المقاطعة الهادئة
وينضم القرار البريطاني المتوقع إلى ما تسميه وسائل الإعلام العبرية بـ"المقاطعة الهادئة" قامت بها دول في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، التي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار إلى الصناعات الدفاعية في إسرائيل، التي تنتج الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جرّاء المجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
ولاقت قرارات الحكومة البريطانية اعتراضًا داخل الأوساط الإسرائيلية، إذ قال مسؤول سياسي كبير: "إن إسرائيل تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الخطوة البريطانية، وهو قرار خاطئ من الأساس ومخالف للعدالة والحقيقة"، حسب الصحيفة العبرية.
تغير سياسة لندن
مايو الماضي، طلب كريم خان، المدعي العام في لاهاي، إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت وثلاثة من قادة حماس، واتخذت الحكومة السابقة في بريطانيا بقيادة ريشي سوناك والمحافظين، خطوة لاقت تعاطفًا كبيرًا على رأس الحكومة في إسرائيل، عندما قدمت للمحكمة تحفظًا متعمدًا على طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال.
ومنذ تقديم التحفظ في يونيو، حدث تغير سياسي في بريطانيا بهزيمة حكومة سوناك المحافظة في الانتخابات، وعودة حزب العمال اليساري إلى السلطة، ومن المتوقع حدوث تغيير في السياسة من جانب لندن فيما يتعلق بإسرائيل وإدارة الحرب في غزة.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير سترامر، سحب التحفظات على إصدار مذكرات الاعتقال، مضيفًا أن ذلك كان قرارًا مستقلًا للمحكمة.
الاعتراف بفلسطين
تعهد حزب العمال البريطاني، قبل انتخابات الرابع من يوليو 2024، التي انتهت بفوز كير ستارمر، والإطاحة بريشي سوناك، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تجديد عملية السلام.
وقال حزب العمال البريطاني في بيان له: "إن إقامة الدولة الفلسطينية هي حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في عملية السلام".
وفي مايو الماضي، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بالدولة الفلسطينية، ما أثار رد فعل غاضبًا من إسرائيل، التي قالت إن هذه الخطوة كانت بمثابة مكافأة لحماس.
انتهاك القانون الدولي
من جانبه؛ قال ديفيد لامي، وزير الخارجية، إن المسؤولين يقومون بمراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أنه يفكر في حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى البلاد، بحسب "الجارديان" البريطانية.
وقال المحامي فيليب ساندز كيه سي، أحد أعضاء الفريق القانوني الممثل لفلسطين أمام محكمة العدل، إن المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن تسليح إسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الذي يقضي بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
ووجدت محكمة العدل الدولية أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واحتلال الأراضي يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي، كما قالت إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالاحتلال باعتباره قانونيًا أو التحريض عليه.
وقال ساندز: "إن القضية الأكثر إلحاحًا هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، التي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، والالتزام القانوني يمنع بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر، لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".