حذّر الزعيم العمّالي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من أن رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحالي، كير ستارمر، قد يضطر إلى رفع الضرائب بأكثر من 50 مليار جنيه إسترليني، ما لم يتوصل إلى طرق جديدة جذرية لتحسين الإنتاجية في البلاد.
وتوقع كبير الاقتصاديين في المعهد، الذي يحمل اسم رئيس الوزراء السابق، أن الضرائب يجب أن ترتفع بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرلمان الحالي لتحقيق استقرار الديون.
ويقول تقرير صادر عن معهد توني بلير إن هناك حاجة أيضًا إلى زيادة الضرائب لتغطية التكاليف الصحية المتزايدة الناجمة عن شيخوخة المجتمع، ولتعويض انخفاض الضرائب على النفط والغاز كجزء من التحول إلى صافي الصفر ولتجنب التقشف.
ووفق صحيفة "التليجراف"، يشير التقرير إلى أن بلير لا يعتقد أن أجندة النمو التي وضعها ستارمر ستكون كافية لمواجهة تحديات المستقبل.
وفي كلمة ألقاها في مؤتمر بلندن، اليوم الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الأسبق إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو.
وسيقول: "تواجه بريطانيا ضربة ثلاثية لا تُحسد عليها، تتمثل في الضرائب المرتفعة والديون الثقيلة والنتائج السيئة، والأسوأ من ذلك هو أن التركيبة السكانية ضدنا بشيخوخة المجتمع، والمشكلات الصحية الهيكلية العميقة، وارتفاع أعداد المرضى على المدى الطويل".
وجاء في الخطاب الذي نشرت "التليجراف" مقاطع منه، أن "الحقيقة البسيطة التي لا مفر منها هي أننا ما لم نعمل على تحسين النمو والإنتاجية وتعزيز القيمة والكفاءة من خلال إنفاقنا العام، فسوف نصبح أكثر فقرًا. أفقر بكثير".
وسيوضح بلير أن "هناك تغييرًا واحدًا فقط لقواعد اللعبة، وهو تسخير الثورة التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين بشكل فعّال. ليس هناك شك على الإطلاق في أن هذا هو عصر التحول. الأشياء التي كانت مستحيلة ستصبح ممكنة، والتقدم الذي كان سيستغرق عقودًا من الزمن سيحدث في غضون سنوات قليلة أو حتى أشهر، والقيمة التي يمكننا إضافتها، والتحسينات التي يمكننا تحقيقها في الكفاءة، والفوائد الجذرية في النتائج التي يمكننا تأمينها، يمكن تحقيقها".
تحسين الإنتاجية
في تقرير بعنوان "الحالة الاقتصادية لإعادة تصور الدولة" الذي كتبه توم سميث، مدير السياسة الاقتصادية في معهد توني بلير، يأتي الوضع الحالي للحسابات المالية للملكة المتحدة.
وقال التقرير إن تحسين الإنتاجية أمر حيوي بسبب ضغوط شيخوخة المجتمع وانخفاض عائدات الضرائب من النفط والغاز.
وأوضح أن "العديد من هذه التحديات ليست فريدة من نوعها بالنسبة للمملكة المتحدة، لكن بدون تغيير في النهج، ستحتاج الضرائب إلى الارتفاع بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا البرلمان، و3% تراكمية بحلول نهاية البرلمان المقبل و4.5% تراكمية بحلول عام 2040".
واستنادًا إلى أرقام مكتب مسؤولية الميزانية للفترة 2024-2025، يبلغ حجم الاقتصاد البريطاني 2.8 تريليون جنيه إسترليني، هكذا، فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.9% سيعادل نحو 53 مليار جنيه إسترليني.
وقال مدير السياسة الاقتصادية في معهد توني بلير إن بعض الزيادات الإنتاجية المطلوبة يمكن تحقيقها من خلال تسريع بناء المنازل، وإصلاح تخطيط البنية التحتية، وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه استدرك أن هذا لن يكون كافيًا لتجنب زيادات ضريبية كبيرة، مشيرًا إلى أنه "يجب أيضا تسخير الذكاء الاصطناعي لدفع النمو".
واقترح التقرير استخدام مثل هذه التكنولوجيا لتمكين ما يصل إلى مليون عامل في القطاع العام من الاستغناء عن وظائفهم، بما يقارب واحد من كل ستة من القوى العاملة.
وجد تقرير سميث أن أكثر من 40% من المهام التي يؤديها العاملون في القطاع العام يمكن إتمامها، جزئيًا، بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما يوفر خُمس وقتهم.
وقال التقرير إن إنتاجية العاملين في القطاع العام ظلت ثابتة لأكثر من 25 عامًا، لكن القوة العاملة زادت بمقدار 500 ألف إلى ستة ملايين خلال تلك الفترة.
وتضمن تقرير آخر صادر عن معهد توني بلير وضع نماذج للفوائد الاقتصادية للوقاية من اعتلال الصحة، مثل أمراض القلب والسرطان والاضطرابات العضلية الهيكلية.
وسيترك نحو 5% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا وظائفهم في أي عام معين، لكن هذا يقفز إلى 13% بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب، و23% بين الذين أصيبوا بسكتة دماغية.
ووجد التحليل أن خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب بمقدار الخُمس، من شأنه أن يعزّز الاقتصاد بمقدار 2.2 مليار جنيه إسترليني في غضون خمس سنوات، ويعني أن 50 ألف شخص إضافي لا يزالون في العمل.