يهدد ارتفاع إنتاج النفط والغاز الجديد في عام 2024 بإطلاق ما يقرب من 12 مليار طن من الانبعاثات المسببة لتسخين الكوكب، إذ تقود أغنى دول العالم تدافعًا للتوسع في الوقود الأحفوري على الرغم من التزاماتها المناخية.
كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن تراخيص حقول النفط والغاز الجديدة المتوقع منحها في جميع أنحاء العالم هذا العام تسير على المسار الصحيح لتوليد أعلى مستوى من الانبعاثات منذ تلك الصادرة في عام 2018، حيث تتسبب موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف والفيضانات في الموت والدمار على مستوى العالم، وفقًا لتحليل بيانات الصناعة من قبل المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD).
وسيكون 11.9 مليار طن من انبعاثات الغازات الدفيئة -وهو ما يعادل تقريبًا التلوث الكربوني السنوي في الصين- الناتج على مدى عمرها من جميع حقول النفط والغاز الحالية والقادمة المتوقع ترخيصها بحلول نهاية عام 2024، أكبر من مجموع السنوات الأربع الماضية.
ويتضمن التوقع التراخيص الممنوحة اعتبارًا من يونيو 2024، إضافة إلى مناطق النفط والغاز المفتوحة للمناقصات، التي هي قيد التقييم أو المخطط لها.
وفي الوقت نفسه، تضخ شركات الوقود الأحفوري المزيد من الأموال لتطوير مواقع جديدة للنفط والغاز أكثر من أي وقت مضى منذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، عندما وافقت حكومات العالم على اتخاذ خطوات لخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتقود أغنى دول العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدافعًا للتوسع في الوقود الأحفوري على الرغم من التزاماتها المناخية، والتي لطالما تتعرض للانتقاد بسبب "النفاق" فيما يتعلق بتعهدات المناخ.
كما تقود تلك البلدان أحدث تعزيزات الحفر على الرغم من تضاؤل الاحتياطيات التي يسهل الوصول إليها، حيث منحت 825 ترخيصًا جديدًا في عام 2023، وهو أكبر عدد منذ بدء السجلات.
وقال المؤلف المشارك "أوليفييه بوا فون كورسك"، وهو مستشار السياسات في المعهد الدولي للتنمية المستدامة: "إن الخطوة المنطقية الأولى في الانتقال بعيدًا عن النفط والغاز هي التوقف عن فتح حقول جديدة".
وأضاف: "لذا فمن المثير للقلق العميق أن نشاط الاستكشاف لم يستمر منذ اتفاقية "Cop28" فحسب، بل زاد. وينبغي للدول الغنية ذات الاعتماد المنخفض نسبياً على عائدات الوقود الأحفوري أن تكون أول من يتوقف عن إصدار التراخيص. فنحن لا نرى ذلك في البيانات."
وفي ظل إدارة الريس الأمريكي "جو بايدن"، منحت الولايات المتحدة 1453 ترخيصًا جديدًا للنفط والغاز، وهو ما يمثل نصف الإجمالي العالمي و83% من جميع التراخيص التي قدمتها الدول الغنية. وهذا يزيد بنسبة 20% عما كان عليه خلال فترة ولاية "دونالد ترامب"، الذي وعد بـ "الحفر" إذا عاد إلى البيت الأبيض.
تستمر صناعة النفط والغاز في الاستثمار بشكل كبير في النفوذ السياسي في الولايات النفطية، حيث أنفقت 1.25 مليار دولار على الضغط في واشنطن وأكثر من 650 مليون دولار في مساهمات الحملات الانتخابية على مدى العقد الماضي، وفقًا لـ "Open Secrets".