اقتحام نشطاء المناخ المتكرر وخاصة حركة "الجيل الأخير" لمطارات ألمانيا وبالتحديد مطاري برلين وميونخ صار هاجسًا يؤرق حكومة إشارة المرور، إذ تتسبب تلك الاقتحامات في وقف العمليات هناك، بحسب مجلة "دير شبيجل".
وتسعى الحكومة الألمانية لوضع نص قانوني، يفرض في بعض الأحيان عقوبات بالسجن على مثل هذه الأفعال، وسيعاقب على دخول "المجال الجوي" في المستقبل بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا كان الشخص يحمل سلاحًا أو مواد سامة.
كما قرر مجلس الوزراء الألماني تشديد قانون أمن الطيران من أجل منع نشطاء المناخ وغيرهم من مثيري الشغب من القيام بأعمال خطيرة في المطارات، إذ أوضحت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر، أن أي شخص يقتحم ممتلكات المطار، ويعرقل الحركة الجوية بشكل كبير، لا يخاطر بحياته فقط، بل يشكل أيضًا خطورة على المواطنين، كما قال وزير النقل فولكر فيسينج: "آمل أن يؤدي هذا التشديد في القانون إلى ردع النشطاء وألا تكون هناك اضطرابات في موسم الذروة الحالي للسفر".
ورحّبت نقابة الشرطة (GdP) بالإصلاح القانوني، لكنها أكدت أنه ليس كافيًا، ومن وجهة نظر نائب الرئيس سفين هوبر، يحتاج مشغلو المطارات إلى تحسين الحماية الفنية، والاستثمار بشكل أكبر في تكنولوجيا المراقبة والإنذار. أيضًا تحدثت النقابة لصالح معايير السلامة الوطنية الراسخة قانونًا، إذ كانت هناك تصرفات غير مصرّح بها من قِبل نشطاء حماية المناخ في مطاري ميونخ وبرلين براندنبورج، من بين مطارات أخرى.
وباتت حركة الجيل الأخير في ألمانيا، بمثابة مصدر قلق للحكومة الألمانية، نظرًا للاحتجاجات الخارجة عن المألوف، من مهاجمة المتاحف، وإلقاء المأكولات على الأعمال الفنية، مرورًا بغلق الطرق، وصولاً إلى مهاجمة المطارات.
لم تدع حركة الجيل الأخير، في ألمانيا والمعنية بحماية وتحقيق أهداف المناخ، وتيرة الأوضاع والاحتجاجات تهدأ، حتى أشعلت الفتيل من جديد، بعد إغلاق مطاري دوسلدورف وهامبورج، ما أدى لتعطيل آلاف المسافرين قبل نحو عام، مع تهديد بتكرار تلك الاقتحامات.
وكان حصار مؤقت لمطاري هامبورج ودوسلدورف على يد نشطاء المناخ، بمثابة رسالة موجهة للحكومة الألمانية بالاستمرار في تصعيد الاحتجاجات، بسبب ما وصفوه بالتقاعس في ملف أزمة المناخ، وهو ما قابلته الحكومة بالرفض الشديد لتلك الأفعال والتوعد باتخاذ إجراءات حاسمة.
الهجوم الذي طال المطارات الألمانية على يد حركة الجيل الأخير، دفع الحكومة للتفكير في فرض المزيد من القيود للوصول للمطارات، بعد أن أعلنت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الاتحادية، معايير أمنية جديدة بالمطارات في ظل احتجاجات الجيل الأخير.
وأعلنت أنه سيكون هناك معايير فعلية لمشغلي البنية التحتية الحيوية، الذي يشمل أيضًا المطارات وفرض مستوى خاص من الأمن في المطارات.