تخطط ألمانيا، أحد أكبر الداعمين لأوكرانيا في أوروبا، لخفض مساعداتها العسكرية لكييف إلى النصف العام المقبل، ما يمثل انخفاضًا بنحو 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) من المساعدات.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة باستعداد الدول الغربية لمواصلة تمويل أوكرانيا، حتى مع مخاوف أوروبا من أن يتمكن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من إنهاء دعم الولايات المتحدة، إذا عاد إلى البيت الأبيض.
شكوك حول التمويل
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، اعتمدت الحكومة الأوكرانية على التحويلات النقدية الطارئة، وقالت إنها على بعد أسابيع فقط من الفجوات الحرجة في التمويل.
وواجهت أوكرانيا عجزًا بلغ 40 مليار دولار هذا العام، ولا يزال لديها عجز في الميزانية يبلغ نحو 10 مليارات دولار لم تتم تغطيته بعد، بحسب شبكة "بلومبرج" الألمانية.
وبالحديث عن التوقعات المالية، قال وزير المالية الأوكراني إن توقعات العام المقبل "غير مؤكدة"، إذ من المتوقع أن ينمو العجز في ميزانية البلاد إلى نحو 12 مليار دولار بسبب تأثير الحرب.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن حالة عدم اليقين تلوح في الأفق، بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على تمرير حزمة تمويل أخرى لأوكرانيا، خاصة أن جي دي فانس، أحد أكبر المتشككين في أوكرانيا في مجلس الشيوخ، يرى أن نجمه يصعد باعتباره اختيار ترامب لمنصب نائب الرئيس.
ألمانيا متأرجحة
وانتقد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي -أكبر حزب معارض- الحكومة الألمانية لتزويرها أرقام المساعدات لأوكرانيا، وقال أحد السياسيين في الحزب لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إن هناك تناقضًا كبيرًا بين ما تعد به ألمانيا لأوكرانيا وما ترسله فعليًا، مشيرًا إلى أنها أدرجت دعمها للاجئين الأوكرانيين في ألمانيا في حساباتها لما ترسله من المساعدات إلى أوكرانيا.
ويجادل الخبراء بأن الدنمارك تعمل أيضًا على زيادة الأرقام المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، إذ أدرجت المساعدات لأوكرانيا في ميزانيتها الدفاعية في محاولة لإقناع الحلفاء بأنها تنفق ما يكفي على جيشها.
وبشكل عام، لم يتم تسليم سوى ما يزيد قليلًا على نصف الأسلحة الثقيلة التي وعدت بها أوكرانيا، حسبما ذكر "معهد كيل" الألماني، العام الماضي.
البحث عن حل
واقترحت بعض الدول الأوروبية أن يقترض الاتحاد الأوروبي الأموال بشكل جماعي كوسيلة لجمع الموارد اللازمة لدعم أوكرانيا، وتعزيز صناعة الدفاع في الكتلة.
وعلى الرغم من أن الخطة تحظى بدعم عدة دول، من بينها فرنسا وإستونيا، فإن ألمانيا ودولًا أوروبية مقتصدة أخرى تعارض الخطة. وبدون ذلك، فمن غير المرجح أن تزيد البلدان التي تعاني من عجز خطير في الميزانية، مثل فرنسا، مستويات مساعداتها الحالية بشكل كبير، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وقال المعهد: "كل ما يمكن لأوروبا أن تتحدث عنه هو ما سيحدث عندما يفوز ترامب، ومع ذلك لم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات لسد أي فجوة في الدعم قد تتركها الولايات المتحدة في عام 2025".