أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، حظر مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة، التي وصفتها بأنها "تعمل ضد النظام الدستوري في البلاد".
وينطبق الحظر أيضًا على شركة Conspect Film التابعة للشركة المالكة للمجلة، إذ أشار بيان الداخلية الألمانية إلى أنه "يحظر أي استمرار للأنشطة السابقة"، ويعني الحظر أنه ممنوع استخدام شعار واسم المجلة علنًا، كما يُمنع بيع سلع مثل الأعلام والسترات والأسطوانات.
وفتشت السلطات العقارات المتعلقة بالمجلة في أربع ولايات ألمانية، هي "براندنبورج"، و"هيس"، و"ساكسونيا"، و"ساكسونيا أنهالت"؛ وقالت الداخلية إن الهدف من المداهمة هو مصادرة الأصول والأدلة.
وصُنّفت مجلة "كومباكت" من قِبل "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" على أنها متطرفة وقومية ومعادية للأقليات في عام 2021.
كومباكت
يدير الشركة القابضة لمجلة "كومباكت" يورجن إلساسر، الذي انتمى في وقت مبكر من شبابه إلى الحزب الشيوعي الألماني قبل أن ينتقل إلى صفوف أقصى اليمين، وعُرف بمعارضته المبكرة لإعادة توحيد شطري ألمانيا الشرقي والغربي بعد انهيار جدار برلين في 1989.
وتقوم المجلة بتوزيع 40.000 نسخة مطبوعة، إضافة إلى قناة فيديو على الإنترنت. كما تدير الشركة أيضًا متجرًا على الإنترنت للبضائع، مثل عملة معدنية تحمل صورة "بيورن هوكي"، السياسي اليميني المتطرف من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) الذي أدين أخيرًا وتم تغريمه لاستخدامه شعارًا نازيًا.
وانطلقت "كومباكت" للمرة الأولى في عام 2010، وأشار رئيس تحريرها في 2018 إلى أن مهمة الإعلام المعارض هي "المساهمة في إسقاط النظام السياسي الألماني"، معتبرًا أن مجلته لها دور في "تأسيس التمرد".
كما نشر "إلساسر" على موقع المجلة، العام الماضي، مقالًا بعنوان "نريد الإطاحة بهذا النظام".
ولاحظ جهاز الاستخبارات الألماني الداخلي، منذ 2021، ارتباط مجلة "كومباكت" والشركات الإعلامية التابعة لها بالفكر النازي الجديد، حيث قامت سلاسل المتاجر المتخصصة ببيع المجلات والكتب في بعض محطات القطارات بإزالة المجلة من عروضها، ما جعل الحصول على نسختها المطبوعة أمرًا صعبًا.
هكذا، صنّفت الاستخبارات الداخلية في برلين المجلة، في وقت مبكر من عام 2022، على أنها "منشور يميني متطرف"، بسبب نشرها نظريات المؤامرة والدعايات المناهضة للقاحات والسرديات المعادية للسامية والإسلاموفوبيا.
وفي ولاية "براندبورج" الألمانية، حذّر التقرير السنوي للمخابرات الداخلية عام 2024 من أن المجلة "يمكن أن تساهم في الاضطرابات الاجتماعية وزعزعة الاستقرار السياسي في ألمانيا"، داعيًا إلى ضرورة تدخل السلطات لكبح جماحها.
وتُتهم المجلة ورئيس تحريرها ببث شعارات معادية للولايات المتحدة والغرب، والترويج لنظريات المؤامرة، إضافة إلى تأييد روسيا بشكل واضح؛ وقال رئيس التحرير، مرارًا، إنّه من "أنصار بوتين".
كما نشر موقع "كومباكت"، في وقت سابق، مقابلة حصرية مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على موقع يوتيوب، تضمنت هجومًا عنيفًا على ألمانيا.
كان العدد الأخير من المجلة في مطلع يوليو الجاري أثار جدلًا واسعًا، واعتبرته وسائل إعلام ألمانية بمثابة "كتيب لإلغاء حكم القانون الديمقراطي، والترويج للاستبداد والتغيير السياسي الجوهري".
ضد الكراهية
تعقيبًا على قرار الحظر، وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، مجلة "كومباكت" بأنها "لسان حال المشهد اليميني المتطرف"، كما نقل عنها "دويتش فيله".
وقالت فيزر: "هذه المجلة تحرّض على الكراهية ضد اليهود والأشخاص الذين لديهم تاريخ في الهجرة وديمقراطيتنا البرلمانية بطريقة لا توصف".
وأضافت فيزر أن الحظر "يُظهر أننا نتخذ أيضًا إجراءات ضد مثيري الحرائق الفكرية، الذين يثيرون مناخًا من الكراهية والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين، ويريدون التغلب على دولتنا الديمقراطية".
وتابعت: "رسالتنا واضحة للغاية: لن نسمح للعرق أن يحدد مَن ينتمي إلى ألمانيا ومن لا ينتمي إليها".
وتسعى وزارة الداخلية الألمانية إلى تجفيف التدفقات المالية التي تصل إلى الأوساط اليمينية المتطرفة، برعاية الاستخبارات، وبالتعاون مع الشرطة المالية، وذلك للاشتباه أيضًا بغسل الأموال.
وأشارت وزيرة الداخلية إلى أن العمل على محاصرة وحظر المجلة، والتحقيق في روابطها الشخصية والمالية بأقصى اليمين المتطرف، بدأ في فبراير الماضي.