في انتخابات تشريعية مفاجئة هزت فرنسا، تمكن ائتلاف اليسار الفرنسي من تحقيق أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، متفوقًا على اليمين المتطرف، لكن دون تحقيق الأغلبية المطلوبة، بحسب التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا.
وتهدد تلك النتيجة الفارقة بأزمة سياسية واقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في وقت يتبقى أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وعلى الرغم من تقدمهما، فإن ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون "الوسط" يجد نفسه في المرتبة الثانية، بينما احتل اليمين المتطرف المرتبة الثالثة، وذلك بعد أن فشل ماكرون في الحفاظ على السيطرة على البرلمان بعد حله في وقت سابق والدعوة لانتخابات مبكرة.
وتتوقع التقارير أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية غدًا الاثنين، مع تشكيلات جديدة تتشكل في الساحة السياسية بعد إعادة رسم الخريطة السياسية للبلاد.
وفي الساحات العامة في باريس، سادت حالة من الفرحة بين أنصار اليسار، الذين هتفوا وصفقوا عندما ظهرت النتائج على الشاشات الضخمة، في حين عبرت الجبهة الشعبية الجديدة عن استعدادها لتولي المسؤولية في حكومة جديدة.
وعلى الجبهة الاقتصادية، من المتوقع أن تؤثر هذه النتائج في الأسواق العالمية واستقرار العملة الأوروبية، مع تأثيرات محتملة على الشؤون الدولية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.
ورغم إعلان رئيس الوزراء الحالي جابرييل أتال استقالته، فإنه من المتوقع أن يبقى في منصبه مؤقتًا خلال الفترة المقبلة، لحين تشكيل حكومة جديدة تتمكن من التصدي للتحديات السياسية الراهنة.
وفي تصريحاته، أكد ماكرون استعداده لاحترام اختيار الفرنسيين، مشيرًا إلى أنه سينتظر تأكيدات رسمية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتعد هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تحديد مستقبل فرنسا السياسي، في وقت يواجه فيه البلد تحديات داخلية وخارجية متزايدة تتطلب استجابة سريعة وفعالة من السلطات الجديدة.