بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد إدراج فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، يحاول الفلسطينيون تغيير مسارهم وسيطرحون للتصويت، الجمعة المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة غير مسبوقة تهدف لمنحهم القوة مثل دولة عضو في كل شيء، بما في ذلك الحق في التصويت.
وخلال الأيام الماضية تم تداول مسودة بين الدول للتشاور، على أن يتم تقديم تعليقات، ومن ثمّ من الممكن أن يتم تطبيق التغييرات عليها، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويشكل الطلب الحالي تحديًا كبيرًا لإسرائيل على حد تعبير الصحيفة العبرية، ووجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ عدة أيام السفارات إلى نشاط دبلوماسي عاجل، لعرقلة الطلب الفلسطيني، إذ تعتبرها إسرائيل خطوة غير مسبوقة تنحرف عن إجراءات الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن القرار المقترح للجمعية العامة يحاول في الواقع منح الفلسطينيين جميع حقوق الدولة العضو كاملة، باستثناء عنوان "الدولة العضو".
وعن جدوى “الفيتو” الأمريكي المحتمل، قالت الصحيفة: "من المقدر أنه لن يكون من الممكن منع مثل هذا القرار، بما أن الأغلبية التلقائية تدعم الفلسطينيين، وبالتالي فإن الفيتو الأمريكي لن يجدي نفعاً ".
نص المشروع
وبحسب نص المشروع الذي تم توزيعه فإن "الدولة الفلسطينية هي دولة تسعى للسلام حسب معنى المادة الأممية، وهي قادرة وراغبة في الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا".
وتوصي الجمعية مجلس الأمن بإعادة النظر في القضية بشكل إيجابي، لمنح دولة فلسطين الحقوق التي تضمن مشاركتها الكاملة والفعالة في أنشطة الجمعية العامة، والتجمعات الدولية المختلفة نيابة عن الأمم المتحدة أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات المكانة المتساوية.
وينص المشروع أيضًا على ما يلي: "نطلب من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والوكالات والهيئات الأخرى التصرف بطريقة مماثلة. إننا ندعو إلى بذل جهد دولي متجدد ومنسق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يخضع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334 الذي ينص على "الأرض مقابل السلام".