استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لإجهاض مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، والداعي إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المدمر على غزة، في تحدٍ جديدٍ للمطالبات الدولية المتزايدة بإنهاء "حرب الإبادة"، التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت أنقاض الأبنية المنهارة جرّاء القصف، وكارثة إنسانية غير مسبوقة لحقت بالنازحين المكدسين بجنوب القطاع.
وطالب مشروع القرار الجزائري "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورًا ودون أي شروط مُسبقة.
وجعل الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، الولايات المتحدة في ضفة إلى جانب الاحتلال، والعالم كله في ضفة أخرى بعد تصويت 13 من 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي لصالح القرار، الذي عارضته واشنطن، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وقبل التصويت، أمس الثلاثاء، قالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت على المشروع الجزائري، ووعدت بأنه في حال طرحه للتصويت "فلن يتم قبوله".
ووفقًا للمندوبة الأمريكية، تقول الولايات المتحدة إنها تعمل على إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين، وهو ما يستلزم وقف الأعمال العدائية في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل، ويرى الجانب الأمريكي أن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لم يسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وعشية التصويت على المشروع الجزائري، قدمت الولايات المتحدة، أول أمس الإثنين، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة بأقرب وقت ممكن".
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة عرقلت أكثر من مرة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
الفيتو الأمريكي يحمي الاحتلال
وكان استخدام حق النقض ضد المشروع الجزائري، هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.
في 22 ديسمبر الماضي، استخدمت الولايات حق النقض "الفيتو" للمرة الأولى منذ الحرب على غزة، بعد أن أجهضت تعديلًا لروسيا يدعو لوقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات في غزة.
وفي 8 ديسمبر 2023، منعت واشنطن مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وحتى أمس، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض 46 مرة ضد القرارات التي تنتقد إسرائيل. واستخدمت واشنطن حق النقض ضد 89 قرارًا في مجلس الأمن منذ عام 1945، ما يعني أن ما يزيد قليلًا على نصف حق النقض قد تم استخدامه على قرارات تنتقد الاحتلال.
إدانات دولية واسعة
أثار الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، أمس، إدانات عربية وإقليمية ودولية، إذ أعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجددًا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدنيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نيران القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة بمناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت مصر أنها ستستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.