وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانونًا مثيرًا للجدل لإصلاح قواعد التعبئة في البلاد، بعد أيام من تمريره في البرلمان، ما قد يساعد كييف في تعزيز التجنيد لاستعادة القوات لصد الهجوم الروسي المستمر، بحسب وكالات.
ومن المتوقع أن يدخل قانون التعبئة حيز التنفيذ في غضون شهر واحد فقط ويجعل من الأسهل تحديد كل رجل مؤهل للخدمة العسكرية في البلاد.
ويفرض التشريع شرطًا جديدًا على جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا للتسجيل في الجيش الأوكراني وحمل وثائق التسجيل الخاصة بهم معهم في جميع الأوقات. وتقول الحكومة إن الهدف هو جعل عمليات التوظيف أكثر كفاءة وأكثر شفافية.
ويوفر القانون أيضًا حوافز للجنود، مثل مكافآت نقدية أو مساعدات مالية لشراء منزل أو سيارة، والتي بحسب تحليلات الخبراء لا يمكن لأوكرانيا تحملها.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، سيطرت روسيا على ما يقرب من ربع أراضي أوكرانيا التي تعاني من التفوق العددي والعسكري الروسي وتحتاج بشدة إلى المزيد من الجنود والذخيرة، مع زيادة الشكوك حول مساعدة الغرب العسكرية.
وقالت السلطات الأوكرانية، إنه سيتم إعداد مشروع قانون منفصل بشأن إنهاء الخدمة العسكرية وتدوير القوات خلال الأشهر القادمة. ولكن تسبب التأخير في غضب الجمهور الأوكراني الذين قدموا أقاربهم للقتال دون استراحة لمدة عامين.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القانون الذي أقرته كييف جرى تعديله أكثر من 4000 مرة منذ تقديمه لأول مرة، وهو مقياس لمدى الصعوبة السياسية التي واجهت صياغة التشريع. وفي نهاية المطاف، ألغى البرلمان الأوكراني خطط التسريح لإبقاء أكبر عدد ممكن من الجنود في الخطوط الأمامية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الجنود الأوكران المنهكون ليس لديهم وسيلة للحصول على استراحة من العمل في الخطوط الأمامية بسبب حجم الحرب الحالي وشدتها.
وتعاني أوكرانيا بالفعل من نقص في عدد الجنود المدربين القادرين على القتال، كما أن إعفاءها للجنود من الخدمة على الخطوط الأمامية الآن ستحرم قواتها من أكثر الجنود قدرةً على القتال.
وفي ديسمبر الماضي، قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يرغب في تعبئة ما يصل إلى 500 ألف جندي إضافي. و منذ ذلك الحين، قام قائد الجيش أوليكساندر سيرسكي بإجراء تدقيق في الجيش وقال إنه يمكن تدوير الجنود من الخلف إلى الخطوط الأمامية.