أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ديليب سينج، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، الذي ساعد في تنسيق العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.
وبحسب موقع "أكسيوس"، الذي نشر الخبر لأول مرة، فإن عودة سينج إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي غادرها في أبريل 2022، تتزامن مع سعي واشنطن إلى "طرق مبتكرة لمعاقبة روسيا" ومساعدة أوكرانيا.
وذكرت "بلومبرج" أن المسؤول السابق كان له دور فعال في عزل موسكو عن النظام المالي العالمي سويفت، وتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب، فيما أشارت "رويترز" أيضًا إلى دور الأخير في فرض عقوبات على البنوك والشركات ورجال الأعمال والمسؤولين الروس.
ترك سينج إدارة بايدن ليصبح كبير الاقتصاديين العالميين في إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الأصول في وول ستريت، فيما سيحل محله مايك بايل، نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي، الذي من المقرر أن يغادر البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الشهر لأسباب عائلية، وفقًا لـ"بلومبرج".
ووفقًا لوكالة، من المتوقع أن يعمل سينج، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مؤيد لتنظيم العملات المشفرة، على مبادرات مثل إصلاح البنك الدولي، وتوسيع البديل الأمريكي لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وطرح الجهود الاقتصادية لمواجهة خصوم واشنطن.
وذكر موقع "أكسيوس" أيضًا أن سينج سيتولى تنسيق المواقف الأمريكية في مجموعتي السبع والعشرين، في وقت لاحق من هذا العام.
وصل حجم العقوبات الغربية ضد روسيا إلى مستوى غير مسبوق في عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في حين تقترب دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على الحزمة الـ13 من العقوبات على موسكو، ما يعني أن روسيا ستعزز مكانتها بشكل أكبر باعتبارها الدولة الأكثر تعرضًا لفرض للعقوبات في العالم، مع فرض أكثر من 16500 قيود بعد فبراير 2022.
وذكر المسؤولون الروس -مرارًا وتكرارًا- أن الإجراءات الغربية فشلت في كسر الاقتصاد الوطني، وأصروا بدلًا من ذلك على أن العقوبات أدت إلى نتائج عكسية على البلدان التي فرضتها.
وتأتي عودة سينج المعلن عنها في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة مناقشة السبل الممكنة مع شركائها للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، في الوقت الذي حذر فيه العديد من المسؤولين في الغرب من أن هذه الخطوة ستكون صعبة بسبب عدم وجود أسس قانونية كافية.
وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن موسكو ستعتبر الاستيلاء على أصولها بمثابة "سرقة"، وسترد بإجراءات مضادة "قاسية للغاية.
وفي ديسمبر، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن موسكو لديها بالفعل قائمة محددة من الأصول الغربية التي يمكن أن تستولي عليها ردًا على ذلك.