بعد مرور ما يقرب من 22 شهرًا على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، تستعد الدول الغربية الداعمة لكييف لفرض حزمة العقوبات الثانية عشرة من أجل تقييد تجارة الماس الروسية، وإمدادات الغاز السائل.
وبموجب العقوبات الجديدة، لن يُسمح بعد الآن باستيراد الماس والمجوهرات الماسية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وكجزء من الحزمة الثانية عشرة من العقوبات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، قررت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فرض حظر مماثل على الواردات، بغرض حرمان الحكومة في موسكو من مصدر مهم للدخل، وبالتالي الحد من القدرة على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وقدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرًا دخل روسيا من بيع الماس بنحو أربعة مليارات يورو سنويًا، وبموجب القرار، سيطبق حظر الاستيراد اعتبارًا من الأول من يناير على الماس القادم مباشرة من روسيا.
ويجب حظر منتجات الماس والمجوهرات الروسية المصنعة في دول ثالثة مثل الهند تدريجيًا من السوق.
ولضمان عدم تلاعب موسكو بالعقوبات سيتم إنشاء نظام اختبار وإصدار الشهادات للماس الخام ضمن مجموعة الدول الصناعية الغربية السبع (مجموعة السبع) من أجل تتبع مصدر الماس.
وعارضت بلجيكا فرض عقوبات على الماس الروسي إذ تعد مدينة أنتويرب الساحلية الفلمنكية واحدة من أهم مراكز الماس في العالم منذ القرن السادس عشر.
وتعتبر روسيا أكبر منتج للماس الخام في العالم، وفي عام 2021، بلغت إيرادات شركة ألروسا الحكومية لتعدين الماس 332 مليار روبل (حوالي 3.4 مليار يورو).
وبالإضافة إلى حظر الماس، تخطط حزمة العقوبات الثانية عشرة للاتحاد الأوروبي إلى تشديد الحد الأقصى لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ثالثة، وهو الأمر الذي لم يكن له تأثير يذكر في الآونة الأخيرة.
وتشمل حزمة العقوبات الجديدة فرض حظر على واردات المواد الخام لإنتاج الصلب ومنتجات الألومنيوم المصنعة والسلع المعدنية الأخرى، فضلًا عن قيود التصدير على سلع مثل بطاريات الليثيوم وأجهزة تنظيم الحرارة وبعض المواد الكيميائية.
وبالإضافة إلى التدابير العقابية الاقتصادية، وفقًا للاتحاد الأوروبي، من المقرر فرض عقوبات على أكثر من 140 شخصًا ومنظمة أخرى تدعم الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.