حزمة جديدة من العقوبات الغربية ضد موسكو، دخلت حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، مع بدء سريان قرار "تسقيف" سعر الخام الروسي.
وكانت "مجموعة الدول السبع" ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا، قد توصلت مؤخرا، إلى اتفاق لوضع حد أعلى لسعر برميل النفط الروسي يبلغ 60 دولارًا. ودخل القرار حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
وبدأت اليابان، اليوم الاثنين، تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، لكنها استثنت النفط الخام المستورد من مصنع "سخالين-2 " في روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة "شل" في ضوء أمن الطاقة في اليابان، حسب تعبيرها.
الاتحاد الأوروبي من جهته، فرض اعتبارًا من اليوم الاثنين، حظرًا على عمليات استيراد النفط الخام المنقول بحرًا المنتج في روسيا، فيما يوجد استثناء لبلغاريا، إذ يمكنها مواصلة استيراد الخام الروسي المنقول بحرًا حتى نهاية عام 2024، بموجب العقود الموقعة قبل تاريخ 4 يونيو الماضي.
روسيا ترفض بيع النفط للدول المشاركة في تسقيف سعر الخام
روسيا بدورها، لطالما أعلنت رفضها بيع النفط للبلدان التي تشارك في فرض سقف الأسعار، مؤكدة أنها لن تصدر الخام الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها.
وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي، من أن خطوة "تسقيف" سعر النفط، ربما ينجم عنه مخاطر هائلة بالنسبة إلى أسواق السلع الأساسية، بما فيها حدوث عجز بالسوق.
وعقب إعلان الاتحاد الأوروبي إكمال إجراءات تطبيق سقف للأسعار، قال ألكسندر نوفاك، إن بلاده لن تصدر الخام الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها.
واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، أن تحرك الغرب تدخل سافر ينافي قواعد التجارة الحرة ومن شأنه زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إحداث شح في المعروض. وأعلن نوفاك أن بلاده سوف تبيع النفط ومنتجات البترول فقط إلى الدول التي ستعمل مع موسكو بموجب ظروف السوق، حتى في حال خفض الإنتاج قليلا.
وأعادت روسيا بالفعل توجيه الكثير من إمداداتها إلى الهند والصين ودول آسيوية أخرى بأسعار مخفضة، لأن العملاء الغربيين تجنبوا ذلك حتى قبل قرار الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس الماضي، إن بلاده ستستمر في التفاوض مع شركائها بطريقة "مباشرة" حول تسعير مبيعات النفط الخام.
الحكومة الروسية استطاعت تأمين أسواق بديلة
وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا، التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.
ولا تشارك الدول التي تبيع لها روسيا في الوقت الحالي تطبيق سقف الأسعار. وقد أعلنت الهند على لسان وزير خارجيتها، أنها تواصل شراء النفط من روسيا.
وحسب خبراء الاقتصاد في روسيا، استطاعت الحكومة والشركات الروسية خلال الفترة الماضية تأمين البديل للأسواق الأوروبية، وهذا البديل سيشتري بأسعار منخفضة، كما ستستطيع موسكو تصدير نفطها وغازها للأسواق البديلة، ومنها الصين والهند.
كما تواصل مجموعة كبيرة من البلدان عمليات استيراد النفط من روسيا على طول خط أنابيب "دروجبا"، وهو الأكبر في أوروبا، بينما يتم شحن ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط عبر كازاخستان من محطة قريبة من ميناء نوفوروسيسك الروسي. ولا تُعتبر هذه الشحنات محظورة.
وقال سمير أيوب، الباحث والمحلل السياسي الدولي، إن النفط الروسي الذي تم فرض العقوبات عليه أو تحديد سقف سعره هو النفط المصدر عن طريق البحر، وروسيا تصدر كميات ليست بالكبيرة من خلال تلك الجهة، ولهذا فالدولة الروسية ليست متضررة بالقرار بشكل كبير. وأشار إلى أنه يمكن لروسيا أن تستخدم أساطيلها الخاصة لنقل النفط بعيدًا عن السفن الأجنبية، وهذا يمكن أن يتخطى مسألة شركات التأمين، إذ إن الأخيرة قد تلجأ لتعطيل مسألة تصدير النفط.