في سبتمبر الماضي، حكم القاضي الأمريكي آرثر إنجورون بأن الرئيس السابق دونالد ترامب وأبناءه وشركاتهم ومديريهم التنفيذيين "ارتكبوا عمليات احتيال في تقييمات ممتلكاتهم"، وذلك بقيمة 370 مليون دولار، وفقًا للقضية التي رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس.
وقد اتُهم الرئيس السابق بتضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات عبر الحصول على مميزات، مثل تحسين القروض المصرفية، وخفض الضرائب.
وستقرر المحكمة العقوبة وستة اتهامات أخرى، بما في ذلك تزوير السجلات التجارية والاحتيال في التأمين وادعاءات التآمر. حيث يتوقع أن يقرر إنجورون، خلال الأيام المقبلة، المبلغ الذي سيدفعه المرشح الأوفر حظًا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، كتعويضات.
وبينما طلبت الدعوى في البداية الحصول على تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، لكن جيمس رفعتها إلى 370 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد.
وتفرض ولاية نيويورك معدل فائدة بنسبة 9% على مجموع الأضرار، مما يعني أن الدفعة المحتملة البالغة 370 مليون دولار يمكن أن تكون أعلى بكثير، اعتمادًا على ما إذا كانت بأثر رجعي، عندما بدأت جيمس تحقيقها في عام 2018.
وإذا حكم القاضي بمنح هذه التعويضات، فقد يضطر ترامب إلى بيع أصوله.
ثروة ترامب
في ظل القضايا القانونية التي تمثل خطرًا محتملًا -نظريًا- على المرشح الجمهوري المحتمل، قد يُحكم على ترامب بالسجن لمدة 717.5 عام.
لكن، يبدو أن الرئيس السابق هو السياسي الأكثر شعبية في أمريكا.
وفي أكتوبر الماضي، قال جورج كونواي، وهو منتقد بارز للرئيس السابق، في حديث على قناة MSNBC، إن ترامب سيضطر إلى "تصفية كل شيء"، بما في ذلك منتجعه الثمين "مارالاجو" في فلوريدا، لافتًا إلى أن غرامات المحاكم "ستكون بمثابة ضربة قاضية لشركات ترامب".
وعلى الرغم من أن صافي ثروته غير معروف علنًا، إلا أن ترامب وصف العام الماضي مخزونه من النقد بأنه يزيد بشكل كبير عن 400 مليون دولار.
في الوقت نفسه، ثمّن مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات أصوله السائلة بنحو 600 مليون دولار، وقال إن ثروته الصافية تبلغ 3.1 مليار دولار.
وذكرت مجلة "فوربس" أن صافي ثروة ترامب بلغ حوالي 2.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وقالت إن معظمها مرتبط بالعقارات.
ونقلت مجلة "نيوزويك" عن أستاذ السياسة الأمريكية في جامعة كورنيل في نيويورك، ريتشارد بنسل، إنه إذا اضطر ترامب إلى بيع ممتلكاته في نيويورك "ستكون خسارة كبيرة ولكنها لن تضر وضعه المالي بشكل خطير".