أعلن قاضٍ في نيويورك، اليوم الخميس، أن أول محاكمة جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبدأ 25 مارس المقبل، كما كان مقررًا، نافيًا محاولات المرشح الجمهوري المحتمل إسقاط التهم.
وتتعلق القضية التي يُحاكم فيها ترامب، مارس المقبل، بدفع رشوة للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز.
وقال القاضي خوان ميرشان في افتتاح جلسة الاستماع التمهيدية التي عقدت في مانهاتن: "في هذه المرحلة، يمكنني أن أبلغكم أننا نمضي قدمًا في اختيار هيئة المحلفين، 25 مارس".
وأضاف: "هناك الكثير من المتغيّرات"، رافضًا دعوات من فريق محاميى ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق معتبرًا توقيتها "تدخلًا في الانتخابات".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فظهر ترامب أمام القاضي في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من فلوريدا، وبدا عليه التوتر والحنق بشكل متزايد عندما ذكّر ميرشان الحضور بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى، قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي.
وأصدر القاضي أمرًا بتقييد ما يمكنه نشره عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية.
وأبلغ المحامي تود بلانش - الذي جلس إلى جانب ترامب - القاضي بأن موكله "قلق جدًا من انتهاك حقه في حرية التعبير"، الذي يكفله الدستور الأمريكي.
6 أسابيع
يشير الجدول الزمني للمحاكمة إلى أن الرئيس السابق سيقضي ما يقرب من 6 أسابيع في أروقة المحكمة، بدلًا من أن يقضي أسابيع في الحملة الانتخابية، بينما يركز على الانتخابات العامة ضد الرئيس جو بايدن.
والقضية واحدة من سلسلة ملاحقات يواجهها ترامب وتؤثر على خوضه انتخابات 2024، منها ممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا، عام 2020، وتحقيق بشأن تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.
وكان المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، اتهم ترامب بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية مرتبطة بمدفوعات الأموال السرية، التي رتبها ترامب من خلال وسيط في الأسابيع الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016.
ووفق وسائل إعلام، أشارت سجلات المدفوعات إلى محامي ترامب ومساعده مايكل كوهين، ادعاءات دانيلز بأنها تلقت 130 ألف دولار قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016، لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّ الرئيس السابق أقامها معها.
فى نفس الوقت، حضر ممثلو الرئيس السابق جلسة منفصلة في أتلانتا، للضغط من أجل استبعاد المدعي العام - الذي يتهم ترامب بتزوير الانتخابات والابتزاز - من القضية.