مع تطور الاتهامات والملاحقات القضائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يبدو أن المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات 2024 قد يُمنع من العمل في مجال العقارات، إذا صدر عليه حكم نهائي في تهمة الاحتيال.
كان ترامب وأبناه، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، إضافة إلى منظمة ترامب، متهمون في محاكمة الاحتيال المدني بقيمة 370 مليون دولار التي رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس.
واتُهم الرئيس السابق بتضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات عبر الحصول على مميزات، مثل تحسين القروض المصرفية، وخفض الضرائب.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال مرارًا وتكرارًا إن الدعوى ذات دوافع سياسية لعرقلة حملته الرئاسية لعام 2024، نظرًا لأنه المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري.
وفي سبتمبر الماضي، حكم القاضي آرثر إنجورون بأن ترامب وأبناءه وشركاتهم ومديريهم التنفيذيين "ارتكبوا عمليات احتيال في تقييمات ممتلكاتهم".
وستقرر المحكمة عقوبة وستة اتهامات أخرى، بما في ذلك تزوير السجلات التجارية والاحتيال في التأمين وادعاءات التآمر.
وفي 11 يناير، قال إنجورون إنه يأمل في إصدار الحكم بحلول 31 يناير الجاري.
فرد من العائلة
في مطلع أكتوبر الماضي، بدأت المحاكمة المدنية بتهمة الاحتيال بشأن الإمبراطورية العقارية لدونالد ترامب، بعد ما اتهمته المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب.
فيما وصف الرئيس الأمريكي السابق القضية بأنها "عملية احتيال"، بحسب وكالة "رويترز".
وفي اليوم الأول، قال ترامب للصحفيين قبل دخول قاعة المحكمة إن القضية "عملية احتيال" و"خدعة" واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور.
وأضاف "لدينا شركة عظيمة، قمت ببناء شركة عظيمة، تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم، والآن يجب أن أمثل أمام قاضٍ مارق".
والأسبوع الماضي، طلبت "جيمس" من القاضي "إنجورون" منع ترامب مدى الحياة من العمل في قطاع العقارات في نيويورك، وحظر كلا من دونالد جونيور وإريك لمدة خمس سنوات لكل منهما.
وقدمت كولين فاهرتي، المحامية في مكتب جيمس، رسالة إلى إنجورون في 23 يناير، تطلب منه منع ترامب من العمل في قطاع العقارات مرة أخرى.
وفي تقرير لمجلة "نيوزويك"، أشار إيريك تشافي، أستاذ القانون في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف (Case Western Reserve University) في أوهايو، والخبير في قانون الأعمال، إلى أن ترامب وابنيه يمكن منعهما من العمل في قطاع العقارات في ولاية نيويورك، ما يترك فتاته "إيفانكا" لتدير الإمبراطورية.
وقال: "إذا تم حظر أبناء الرئيس السابق لمدة خمس سنوات، فقد ينتهي الأمر بإيفانكا ترامب بالتعامل مع الممتلكات العقارية للرئيس السابق ترامب في نيويورك. لقد أظهرت بالفعل أنها سيدة أعمال قادرة، ولن يكون هذا مفاجئًا".
وأشار إلى أن طلب جيمس بحظر عمل ترامب هو "أمر غير عادي، ولكنه ليس بدون سابقة".
وأكد أنه بالنسبة للرئيس السابق، فإن مثل هذا الحظر سيكون بمثابة عقوبة كبيرة بالنظر إلى تاريخ عائلته في مجال العقارات بنيويورك.
وبينما سيحاول ترامب، على الأرجح، نقل سلطته إلى آخرين من الأسرة، قال بول جولدن، الشريك في شركة المحاماة "كوفي موديكا" في نيويورك، إنه بعد أن وافقت محكمة الاستئناف على إزالة إيفانكا ترامب من قضية جيمس، فإنها يمكن أن تتولى إدارة أعمال العائلة.
ومع ذلك، إذا وافق إنجورون على الحظر المفروض على دونالد وإريك ودونالد جونيور، فسيتعين عليها إثبات أن والدها وإخوتها ليسوا مستفيدين سرًا من تجارة العقارات.
وأكد جولدن أنه: "نظرًا لأن قسم الاستئناف بالوزارة الأولى رفض الادعاءات ضد إيفانكا ترامب، يبدو أنه، بالمعنى الدقيق للكلمة، سيُسمح لها بالعمل في قطاع العقارات في نيويورك بغض النظر عن قرار إنجورون النهائي".
وأشار جولدن إلى أن أوامر إنجورون الحالية تشير إلى إلغاء شهادات أي كيان "يسيطر عليه أو يملكه بشكل مفيد" دونالد ترامب، أو إريك ترامب، أو دونالد ترامب جونيور.