هاجمت جماعات حقوق الإنسان سياسات الاتحاد الأوروبي، متهمينها بالمسؤولية المباشرة عن وفاة ما يقرب من 3 آلاف شخص في البحر الأبيض المتوسط، العام الماضي فقط، محذرين من أن "مرسوم العودة"، الذي يلزم القوارب بالرجوع مباشرة إلى ميناء معين، يجعل المهاجرين بعيدين عن أي محاولات لمساعدتهم في محنتهم، وقريبين من الموت الحتمي.
ويمتلك البحر الأبيض المتوسط تاريخًا طويلًا من الهجرة، إذ تنقل الإنسان منه في جميع الاتجاهات منذ آلاف السنين، وفي الآونة الأخيرة، منذ منتصف التسعينيات تقريبًا، أصبح المتوسط هو المكان الذي تظهر فيه الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بشكل أكبر، حيث يعبره آلاف الأشخاص كل عام بالقوارب من السواحل الشمالية لإفريقيا وتركيا وليبيا، لطلب اللجوء أو الهجرة إلى أوروبا، إذا لم يكن لديهم الوثائق التي تطلبها بلدانهم، بحسب موقع missingmigrants.
تكتيك سياسي
وفي تقريرها عن الوضع المأساوي للمهاجرين، أكدت جماعات حقوق الإنسان، أنه ليس لدى الاتحاد الأوروبي عملية بحث وإنقاذ منسقة، لكن وفقًا للقانون البحري الدولي، فإن أي دولة ساحلية على علم بوجود قارب في محنة يقع عليها واجب التدخل، وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان، ولا تتلقى المنظمات غير الحكومية التي تحاول سد الفجوة سوى العقبات الإضافية.
وأدى مرسوم صدر عام 2023، إلى تقليص قدرة الاستجابة لمهام البحث والإنقاذ، التابعة للأسطول المدني الذي تديره المنظمات غير الحكومية بشكل كبير، ما يعرض حياة الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط للخطر بشكل روتيني، مشيرين إلى أنه بسبب ذلك القانون أصبحوا يسلكون طرقًا طويلة غير ضرورية، واصفين الأمر بأنه تكتيك سياسي وليس صدفة بحتة.
القوارب المنكوبة
وفي الوقت نفسه، نددت الجماعات الحقوقية، بدولة إيطاليا التي تقوم بإرسال قوارب إنقاذ إلى موانئها البعيدة عن مكان عملها، ما أجبرها على الإبحار مئات الأميال الإضافية، مشيرين إلى أنهم في عام 2023، أهدرت سفن الإنقاذ 374 يومًا في الرحلات الأطول، على الرغم من تمكنهم من إنقاذ 1077 شخصًا خلال 14 مهمة في وسط البحر الأبيض المتوسط، بحسب الصحيفة البريطانية.
وردت الحكومة الإيطالية، على أن مثل هذه الإجراءات تساعد في توزيع الوافدين بأماكن مختلفة، إلا أن المنظمات غير الحكومية أكدت أن ذلك يكلف الأرواح وتؤدي إلى زيادة إنفاق الوقود، مشيرين إلى أنهم بمجرد إتمام عملية إنقاذ ما، تجبرهم الحكومة على التوجه إلى ميناء مخصص، ما يجعل من المستحيل معه إجراء عمليات إنقاذ إضافية، إلا إذا كانت القوارب المنكوبة في طريقها إلينا.
أوروبا مغلقة
ويشعر الباحثون في شؤون الهجرة بالإحباط بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي، وذلك يعود وفقًا للصحيفة، إلى الظروف التي كان الأفراد يفرون منها ومدى المخاطرة التي لها من خلال عمليات نقل طويلة وغير ضرورية عن طريق البحر، وينتهي بهم الأمر في الاحتجاز التلقائي وربما لفترات طويلة، في انتهاك للقانون الدولي.
ولفت الخبراء إلى أن تلك السياسات الأوروبية تسعى لإبقاء أوروبا مغلقة، داعين إلى تغيير تلك السياسات، التي وصفوها بأنها مسؤولة جزئيًا عن غرق أكثر من 3000 شخص، العام الماضي، بينما أفاد مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة بأن ما لا يقل عن 27088 غرقوا منذ عام 2014 في البحر الأبيض المتوسط.