يُواجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتهامات بالسير على حبل قانوني وسياسي خطير، من خلال اقتراح تقييد الحصول على الجنسية الفرنسية للأشخاص المولودين لأبوين مهاجرين، حيث كانت البداية من جزيرة مايوت، الواقعة في أرخبيل جزر القمر بالمحيط الهندي، إلا أن تلك الخطوة في نفس الوقت لاقت استحسان أجندة اليمين المتطرف، الذي طالب بتطبيقها في جميع أنحاء فرنسا.
واعتمد النواب الفرنسيون، قانون الهجرة المثير للجدل أواخر العام الماضي، حيث تم تشديده بشكل كبير مقارنة بالنسخة الأولية التي قدمتها الحكومة، ويتألف من حوالي 100 مادة، كان من أبرزها تشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية، وإلغاء "حق الأرض"، وتعقيد عملية "لم الشمل"، وهو الأمر الذي قوبل باستنكار من اليسار، الذي وصفه بالعار، في حين اعتبرته جمعيات حقوقية بأنه قانون رجعي، وانتصار لليمين المتطرف.
الأرخبيل والفقر
وتعتبر فرنسا تلك الخطوة، الخاصة بتعديل الدستور وإلغاء الجنسية، بأنها ستساعد في وقف أزمة الهجرة، ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تأكيده بأن القرار يعتبر جذريًا، لافتًا إلى أنه بعد الآن لن يكون من الممكن أن تصبح فرنسيًا، إذا لم تكن ابنًا لأب فرنسي، مشددًا على أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل جاذبية الأرخبيل بالنسبة للمهاجرين المحتملين.
ويقوم الآلاف من سكان جزر القمر الفارين من الفقر والفساد برحلة عبر جزيرة مايوت كل عام؛ بحثًا عن مستويات معيشة أعلى، وتسبب هذا التدفق في توترات كبيرة، وبحسب الجارديان، اشتكى الكثيرون في الجزيرة من الجريمة والفقر، ونقلت عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية تأكيده، أن أكثر من 40% من السكان يعيشون على أقل من 160 يورو شهريًا.
القيم الفرنسية
هذا القرار قوبل بغضب شديد من العديدين، كانت بدايته في عاصمة مايوت، مامودزو، عندما استقبل عدة مئات من المتظاهرين وزير الداخلية الفرنسي، والوفد المرافق له بصيحات الاستهجان، وشعارات "مايوت غاضبة"، كما نددت مجموعة الحملات الفرنسية "راكيزم"، بما وصفته بالدعوة المذهلة للتشكيك في مبدأ المساواة، لافتة إلى أنه من الأساس نصف سكان الجزيرة لا يحملون الجنسية الفرنسية.
أيضًا اعتبر اليسار الفرنسي تلك الخطة الجديدة، بأنها هجوم آخر على القيم الفرنسية، ونقلت الجارديان عن عدد من المعارضين للقرار، تأكيدهم أنه بلا شك ضد مراجعة الدستور، كون الجنسية المكتسبة بالولادة غير قابلة للتفاوض، مشددين على أن ماكرون يسير على حبل مشدود في تحمل مثل هذه المخاطرة السياسية والقانونية، ووصول اليمين للحكم يعني نهاية حق المواطنة بالولادة في فرنسا.
اليمين المُتطرف
عقب صدور القرار، وفقًا للصحيفة البريطانية، سرعان ما اقترح الزعماء السياسيون من اليمين المتطرف تطبيقها في جميع أنحاء فرنسا، حيث رحب زعيم حزب الجمهوريين اليميني، بما وصفه بـ الإصلاح، لكنه اشتكى في الوقت نفسه، من أن ماكرون لم يذهب إلى أبعد من ذلك، مصرحًا بأن هذا الإجراء يجب أن يطبق على كامل الأراضي الفرنسية.
حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تنتمي إليه زعيمة المعارضة، ماريان لوبان، اتخذ خطًا مماثلًا، حيث أكد المتحدث باسم الحزب أن الحكومة أهدرت الكثير من الوقت للتوصل إلى ذلك القرار، الذي أصبح من وجهة نظره، ليس ضروريًا فقط في جزيرة مايوت، وإنما في كل فرنسا، مطالبًا بإجراء استفتاء على تلك الخطوة لتشمل باقي المدن والمناطق الأخرى.