خلال اجتماع بين الرئيس جو بايدن وزعماء الكونجرس - ركز على المساعدات لأوكرانيا وأمن الحدود، الأسبوع الماضي - أثار أحد المشرعين الديمقراطيين مسألة كيفية حماية الجمهوري مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، إذا حاول المحافظون المتشددون الإطاحة به من السلطة، مثلما حدث مع سلفه كيفين مكارثي.
ونقل تقرير لشبكة "NBC News"، عن مصدرين حضرا الاجتماع، إن نائب ولاية كونيتيكت، جيم هايمز - أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات - قال للحاضرين "إن جونسون في وضع محفوف بالمخاطر، ويجب علينا أن نكتشف كيفية حمايته".
وأكد آخر أن مسألة حماية جونسون أُثيرت في الاجتماع، لكنه قال إنه لم يكن هناك نقاش أوسع حول هذا الموضوع بين الموجودين في الغرفة.
وجاءت تصريحات "هايمز" قرب نهاية الاجتماع المغلق الذي استمر ساعة و20 دقيقة في غرفة الوزراء بالبيت الأبيض، إذ سمح بايدن لكل من القادة الجالسين حول الطاولة ببضع دقائق للتحدث.
وفي الاجتماع، أخبر هايمز المجموعة أنه لم يشارك مطلقًا في مفاوضات وافق عليها الجميع - في إشارة إلى مساعدة أوكرانيا وأمن الحدود - ثم طرح مسألة حماية جونسون.
وقال المصدر إنهما لم يتمكنا من رؤية رد فعل بايدن في تلك اللحظة، لكنه قال إن مايك تورنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب -الجمهوري عن أوهايو- التفت إلى هايمز، الجالس بجانبه، وشكره على الإدلاء بهذه التصريحات.
وأضاف المصدر أن جونسون "لم يكن لديه أي رد فعل تجاه هايمز".
اقتراح الإخلاء
في أكتوبر الماضي، ناقش الديمقراطيون في مجلس النواب ما إذا كان عليهم التدخل وإنقاذ مكارثي من تمرد يميني متطرف، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن يتحدوا جميعًا وينضموا إلى ثمانية من الحزب الجمهوري في الإطاحة برئيس المجلس السابق كيفن مكارثي.
ويشير طرح "إنقاذ جونسون" أمام رئيس مجلس النواب، والرئيس، وكبار قادة الكونجرس من كلا الحزبين، إلى أن الديمقراطيين يفكرون بشكل متزايد في كيفية الرد إذا تحرك المحافظون لإقالته، كما فعلوا في سلفه مكارثي، الخريف الماضي.
وقال مسؤول في إدارة بايدن، إن البيت الأبيض لم ولن يتدخل في مناقشات افتراضية مثل "اقتراح الإخلاء"، وهي الأداة التي تسمح لعضو واحد في مجلس النواب بالتصويت على إقالة رئيس مجلس النواب.
وقال متحدث باسم جونسون في بيان: "إن اقتراح الإخلاء لا يؤثر على الطريقة التي يعمل بها رئيس مجلس النواب. إنه ملتزم تمامًا بالعمل بشكل مفتوح وشفاف مع كل عضو".
وقال العديد من الديمقراطيين في مجلس النواب لشبكة "NBC News"، إنهم سيكونون على استعداد للتصويت لإنقاذ جونسون إذا تقدم أحد باقتراح الإخلاء.
وأكد هؤلاء أنهم لن يفرضوا شروطًا على جونسون للحصول على دعمهم، لكنهم يريدون منه أن يدعم اتفاق الإنفاق الرئيسي بين الحزبين، وتجنب إغلاق الحكومة.
اتفاق الحدود
خلال نقطة أخرى في الاجتماع الذي جرى بالبيت الأبيض، 17 يناير الجاري، قال النائب آدم سميث، من واشنطن - أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب - إنه سعيد بأن جونسون يبدو منفتحًا على حل وسط بين الحزبين.
فيما حذر سميث من أن التشريعات التي تتأرجح أكثر في اتجاه المتشددين، مثل مشروع قانون أمن الحدود الحزبي الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب المعروف باسم "H.R.2"، من شأنه أن يؤدي إلى قتل أي اتفاق محتمل.
وتلقى الثلاثي الذي يتفاوض على مشروع قانون الحدود في مجلس الشيوخ، هم السيناتور كريس ميرفي - الديمقراطي عن كونيتيكت - جيمس لانكفورد - الجمهوري عن أوكلاهوما - وكريستين سينيما - ديمقراطية من أريزونا - دعمًا علنيًا وسريًا، خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من أن الصفقة متوقفة حاليًا بسبب معارضة المتشددين في مجلس الشيوخ.
وحتى في الاجتماع مع الرئيس، دعا ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ - الجمهوري عن كنتاكي - بقوة إلى اتفاق الحدود الذي لم يتم الكشف عنه بعد، الذي من شأنه أن يفتح الأموال لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.
وقال التقرير إنه "من النادر أن يُدخل ماكونيل نفسه في مكائد مجلس النواب، بعد أن امتنع عن القيام بذلك مرات عديدة في عهد رئيس مجلس النواب السابق مكارثي".
ومع ذلك، قرر ماكونيل وأعضاء آخرون في فريقه، مواجهة احتمال عدم حصول أوكرانيا على ذخائر ومساعدات من أكبر حليف لها - الولايات المتحدة - على اتخاذ نهج أكثر حزمًا.
ونُقل عن الزعيم الجمهوري قوله: "ليس من اختصاصي تقديم المشورة لرئيس مجلس النواب حول كيفية تمرير التشريع، لكن إذا سيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض، فلن يحصلوا على اتفاق حدودي".