رغم توصل زعماء الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل قصير الأجل من جزأين لمنع الإغلاق الحكومي، إلا إن مصير الإنفاق على 12 قطاعًا حيويًا، مثل الطاقة والصناعات العسكرية، مهددة بالتوقف بسبب العديد من العقبات التي تواجه مشروعات القوانين، أهمها الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول خفض الإنفاق، وتأييد البعض للإغلاق، بجانب التهديدات التي يواجهها رئيس مجلس النواب بمصير سلفه مكارثي.
ويهدف الاتفاق الذي أعلن عنه زعماء الأغلبية إلى تمديد الموعد النهائي للموافقة على التمويل الحكومي لتلك القطاعات من 19 يناير الحالي، إلى مارس المقبل على مرحلتين، وهو ما يحتاج معه إلى إصدار نص تشريعي قبل الجمعة المقبل، إلا إن شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، سلطت الضوء على عدد من العقبات التي تواجه إصدار القوانين في المواعيد المحددة.
قطاعات حيوية
ومن أهم العقبات التي كانت تواجه تجنب الإغلاق الحكومي، عدم جاهزية مشروعات القوانين الأربعة الأولى للتصويت عليها بعد، إذ من المفترض أن ينفد التمويل بقطاعات حيوية، منها الزراعة والطاقة والمياه والصناعات العسكرية والنقل والإسكان والتنمية، بحلول الجمعة، بينما من المفترض أن ينفد التمويل للقطاعات الثمانية المتبقية على رأسها الإنفاق الدفاعي، في 2 فبراير المقبل.
وتكمن صعوبة التوصل لاتفاق حول تلك المشروعات في الخلاف الجوهري بين الجمهوريين الذين يريدون تقليل وخفض النفقات بصورة كبيرة في عدة قطاعات، بينما يرفض الديمقراطيون ذلك كونها قطاعات حيوية تمس المواطن الأمريكي، لذلك كان تمديد موعد الإغلاق قد حرك فقط الخلاف لعدة أسابيع دون وجود حل.
تأييد الإغلاق
ومن الصعاب التي تواجه إقرار قانون تأجيل الإغلاق الحكومي إلى مارس، هو وجود مجموعة من الجمهوريين يؤيدون بالفعل الإغلاق، ووفقًا للشبكة من المنتظر أن يدفع رئيس المجلس مايك جونسون لمساعدة النواب الديمقراطيين في المجلس من أجل تمرير مشروع القانون المنتظر.
ورغم أن قرار التمديد إلى مارس، كما تشير الصحيفة، حرك المياه الراكدة من الخلاف الذي استمر أشهرًا بين مجلسي النواب والشيوخ حول التكلفة التي يجب أن تشملها جميع مشروعات قوانين التمويل الحكومية الـ12، وتمكنهم من استكمال عملهم أخيرًا، إلا إن المتشددين هاجموا بقوة رئيس المجلس لفشل تلك الصفقة في تطبيق التخفيضات الحادة في الميزانية الفيدرالية.
مصير مكارثي
وتخوفت الصحيفة من عمل الجمهوريين على طرد رئيس مجلس النواب، أسوةً برئيس المجلس السابق مكارثي الذي اتخذ خطوات مماثلة لإبقاء الحكومة مفتوحة دون المطالبة بخفض الإنفاق، وذلك بعد رفض جونسون مطالب الكثير من الأعضاء الجمهوريين، بإعادة التفاوض على الصفقة التي بلغت 1.65 تريليون دولار أمريكي، إلا إنه رفض ذلك معلنًا تمسكه بها إلى النهاية.
وأمام رئيس مجلس النواب، أن يتخذ خيارًا بعد الضغط الذي يتعرض له، مما يضطره في النهاية لاتخاذ خطوة ما لإرضائهم أو مواجهة تداعيات تمسكه برأيه، الذي يصر من خلاله على أن الصفقة تعتبر انتصارًا للجمهورين بعد استرداد نحو 6 مليارات دولار من أموال الإغاثة الخاصة بكوفيد -19، بجانب خفض سريع بقيمة 10 مليارات دولار في تمويل مصلحة الضرائب.