أعلن أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، اليوم الجمعة، حلّ نفسه - أي تقديم استقالاتهم من الحزب - بعد أن أدّت فضيحة الأموال السياسية التي تورطت فيها المجموعة -التي كان يقودها في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي- إلى تعميق عدم ثقة الجمهور في السياسة، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
ويعد جناح "آبي" الأكبر في الحزب الياباني الحاكم، إذ يضم 98 عضوًا في مجلسي النواب والمستشارين.
وجاء القرار بعد وقت قصير من تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بحل رابع أكبر فصيل في الحزب، الذي كان يقوده حتى ديسمبر الماضي.
وبالمثل، أعلن توشيهيرو نيكاي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي يشغل منصب رئيس جناح نيكاي التابع له، أيضًا حل الجناح المكون من 38 عضوًا خلال اجتماعه العام، اليوم الجمعة.
وقال "كيشيدا"، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، إن جناحه سيتم حله لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة.
وفي أكبر فصيل، أخبر العديد من الأعضاء الصغار ريو شيونويا، وهو الرئيس الفعلي، أن المجموعة -التي تضم نحو 100 من 370 مشرعًا من الحزب الليبرالي الديمقراطي- يجب حلها في أقرب وقت ممكن. ويُزعم أن الفصيل جمع مئات الملايين من الينات في أموال رشوة.
وقال "شيونويا"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ: "لقد قررنا حل الفصيل ما أثار استياءنا الشديد"، مضيفًا أن معظم أعضائه وافقوا على القرار.
ولعب الفصيل، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق الراحل تاكيو فوكودا عام 1979، دورًا حاسمًا في عمليات صنع القرار داخل الحزب، بما في ذلك اختيار زعيمه، الذي يصبح عادة رئيسًا للوزراء.
وأنتجت المجموعة أربعة رؤساء وزراء، هم: يوشيرو موري، وجونيشيرو كويزومي، وآبي، وياسو فوكودا، ومنذ عام 2000، وخلال فترة ولاية كويزومي التي استمرت أكثر من خمس سنوات حتى سبتمبر 2006، أصبح الفصيل أكبر قوة في الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وفي الشهر الماضي، استقال كيشيدا من رئاسة الجناح المكون من 46 عضوًا وسط تعمق فضيحة الأموال السرية.
وتشير الاتهامات إلى أن المشرعين المنتمين إلى أجنحة الحزب الديمقراطي الليبرالي حولوا الأموال التي تجاوزت حصة المبيعات لتذاكر الحزب إلى السياسيين كأموال سرية، دون تسجيل التدفق المالي الكامل في بيانات الأجنحة، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي".
ووجهت فرقة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو الاتهامات إلى عضوين من جناح آبي، ومسؤولي المحاسبة السابقين في أجنحة آبي ونيكاي وكيشيدا.
وفي الوقت نفسه، أعلنت فرقة التحقيق الخاصة إسقاط التهم جماعيا ضد سبعة من كبار أعضاء جناح آبي، الذين اتُهموا بانتهاك قانون مراقبة الأموال السياسية. ونشأ الشك في أنهم فشلوا في الإبلاغ عن الجزء الزائد من الإيرادات من مبيعات تذاكر الحزب في تقارير الدخل والمصروفات السياسية لأجنحتهم. ومع ذلك، لم تكن هناك أدلة كافية لإثبات تواطؤهم مع مسؤولي المحاسبة.