يسعى فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، إلى إقالة جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين ينتمون إلى أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم من مناصبهم في ظل تعمق فضيحة الأموال السياسية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
ويشتبه في أن بعض أعضاء الفصيل الذي كان يقوده رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، تلقوا أموالًا بعشرات الملايين من الين، غير مُبلّغ عنها من عائدات حفلات جمع التبرعات، وفقًا لمصادر لم تذكر "كيودو" أسماءها.
ويشتبه في أن الفصيل أنشأ أموالًا سرية من خلال هذه التدفقات المالية، التي يحقق فيها فريق التحقيق الخاص بمكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو. وتصل الأموال المشتبه فيها إلى مئات الملايين من الين في الخمس سنوات حتى عام 2022.
ومن بين كبار أعضاء الفصيل، يشتبه في أن كلًا من الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التعليم السابق ريو شيونويا، ورئيس لجنة شؤون النظام الغذائي في الحزب الديمقراطي الليبرالي تسويوشي تاكاجي، والأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس المستشارين هيروشيجي سيكو، ورئيس السياسة في الحزب الديمقراطي الليبرالي كويتشي هاجيودا، ووزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، في تلقي نحو مليون ين إلى أكثر من 10 ملايين ين خلال الخمس سنوات.
وبموجب قانون اليابان للسيطرة على الأموال السياسية، يعاقب بعدم الإبلاغ عن الأموال وإصدار التصريحات الكاذبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى مليون ين. ويبدو أن "كيشيدا" يدرس هذه الخطوات على أمل التخفيف من المزيد من الأضرار التي لحقت بإدارته غير الشعبية.
ومع ذلك، قال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الصناعة، اليوم الأحد، إنه ينوي مواصلة دوره الوزاري، مضيفًا: "لم يخبرني أحد بأي شيء حتى الآن. أود أن أواصل الوفاء بالمسؤوليات".
وأشار إلى أنه يفحص تقارير رصيد أمواله السياسية مرة أخرى بعناية. وتابع: "أود أن أقدم تفسيرًا كاملاً في الوقت المناسب".
وقد اعتادت فصائل الحزب الديمقراطي الليبرالي تخصيص حصص للتذاكر في مثل هذه الحفلات التي تجمع التبرعات، وعادة ما تبلغ قيمتها 20 ألف ين لكل منها. وإذا تجاوز عدد التذاكر المباعة الأهداف، فيتم إعادة الأموال الإضافية إلى أعضاء البرلمان كنوع من العمولة. ولم يتم الإبلاغ عن الأموال الإضافية على أنها نفقات أو مدفوعات لأعضاء البرلمان، ما دفع النقاد إلى الزعم بأنه شكل من أشكال التهرب الضريبي.