بينما يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك تصويتًا حاسمًا في مجلس العموم البريطاني، يتزايد الرفض بشأن مشروع سياسة الهجرة الجديدة التي ينوي اتباعها، والمعروفة باسم "قانون رواندا".
فإضافة إلى متاعبه مع نواب حزب العمال، أعلن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، واثنان من نواب رئيس حزب المحافظين، هما لي أندرسون وبريندان كلارك سميث، دعمهم للرفض المتصاعد بشأن خطة نقل المهاجرين التي وضعها ريشي سوناك إلى رواندا.
وقد وقع ما يقرب من 70 من أعضاء البرلمان المحافظين اليمينيين على تعديلات الرافضين التي يستعد مجلس العموم البريطاني لمناقشتها والتصويت عليها، التي تهدف إلى تشديد مشروع القانون، والحد من حقوق طالبي اللجوء في الاستئناف ضد رحلات الترحيل إلى كيجالي.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن روبرت جينريك، وزير الهجرة السابق، الذي استقال بسبب مشروع قانون رواندا ووصفه بـ"الضعيف" وقاد موجة التعديلات، إنه مستعد للتصويت ضد الحكومة في تصويت المواجهة غدًا الأربعاء.
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن أي محاولة من جانب سوناك لتهدئة الرافضين "ستواجه معارضة من المحافظين الأكثر اعتدالًا، الذين يحرصون على حماية التشريع من انتهاكات القانون الدولي".
يأتي ذلك في الوقت الذي خلصت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مشروع "قانون رواندا" الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة غير متوافق مع القانون الدولي، بعد التقييم القانوني.
دوامة قانونية
منذ أقل من شهر، نجحت الحكومة البريطانية في تمرير مشروع القانون عبر مجلس العموم البريطاني، الذي يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بصورة نظامية إلى دولة رواندا.
ووفق ما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، تتزايد الضغوطات على سوناك من أجل البدء في عملية الترحيل، بحلول الربيع المقبل، لتكون بمثابة الردع للمهاجرين.
لكن، لا يزال رئيس الوزراء ريشي سوناك عالقًا بين متمردي حزب المحافظين اليمنيين، ومجموعة نو نايشن الوسطية بالنواب.
ويسعى منتقدو سوناك لإدخال تعديلات من شأنها إنهاء دوامة التحديات القانونية، التي تمنع إبعاد المهاجرين إلى رواندا وسد كل الثغرات المحتملة، عن طريق تجاوز المشروع للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، التي بسببها ألغت المحكمة العليا العمل به.
أما المجموعة البرلمانية نو نايشن - المكونة من 106 نواب - فهددوا بالتصويت ضد مشروع القانون إذا تحركت الحكومة خطوة واحدة نحو حرمان المهاجرين الأفراد من حقوق الاستئناف وتهميش المعاهدات الدولية.
وكان الدافع وراء إصدار قانون حول الهجرة، هو فشل البرنامج الحكومي في ترحيلهم بعيدًا عن القوانين الرسمية، الأمر الذي دفع المهاجرون لعمل طعون قانونية ضد ترحيلهم إلى رواندا.
وأصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارًا بالإجماع يعتبر برنامج الترحيل غير قانوني، حتى يتم تلافي العيوب فيه وتصحيحه، وهو ما أوقف معه عشرات الآلاف من الرحلات التي كانت متوقعة إلى رواندا.