تسعى بريطانيا إلى فرض واقع أكثر صرامة أمام آلاف المهاجرين الراغبين في العبور إلى القارة العجوز عبرها، من خلال تشديد قانون اللجوء بشكل كبير، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ويأمل ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، في أن يفي بواحدة من أهم وعوده في حملته الانتخابية، بعد موافقة مجلس الشيوخ المستسلم لضغوط الحكومة المحافظة، على إلغاء حق اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
ويأتي التشريع الجديد في ظل تعهد الحكومة بمنع طالبي اللجوء من العبور الخطير من فرنسا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا على متن قوارب صغيرة.
الدخول غير القانوني.. وإلغاء حق اللجوء
أقر البرلمان البريطاني قانونًا يلغي حق اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، ويعني ذلك أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل العطلة الصيفية البرلمانية.
وخلال العام الماضي، جاء أكثر من 45 ألف شخص إلى المملكة المتحدة بهذه الطريقة، في المستقبل يجب ترحيلهم إلى وطنهم أو بلد ثالث دون فرصة لتقديم طلب اللجوء.
الترحيل إلى روندا
وفقًا للحكومة، يتم إرسال المهاجرين إلى رواندا بغض النظر عن أصلهم، على الرغم من أن الاتفاقية التي أُبرمت بالفعل مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لا تزال مُعلقة.
ومن غير المرجح أن تبدأ رحلات الترحيل إلى رواندا حتى العام المقبل، على أقل تقدير، وستظل تتوقف على حكم المحكمة العليا بشأن شرعيتها في وقت لاحق من هذا العام.
الحياة على ظهر السفن
ومن المقرر إيواء المهاجرين في سفينة "Bibby Stockholm " لاستيعاب 500 طالب لجوء، التي وصلت أخيرًا إلى وجهتها في مقاطعة دورست، الثلاثاء الماضي، إلا إنه لا يزال هناك عمل كثير على الأقل لمدة أسبوع لجعلها مناسبة للسكن.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن هناك سفينتين أخريين ستأويان طالبي اللجوء، ولم تتمكن حتى الآن من العثور على مرسى، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.
وتريد حكومة سوناك خفض تكاليف الإقامة، البالغة ما يقرب من 7 ملايين يورو، للغرف الفندقية يوميًا لعدم وجود مرافق استقبال كافية.
انتقادات لاذعة.. خطة غير إنسانية
وتعرضت خطة ترحيل طالبي اللجوء لانتقادات من قبل بعض السياسيين المعارضين والمحامين وجماعات الحقوق المدنية، باعتبارها غير إنسانية وقاسية وغير فعّالة.
وقال فولكر تورك، منسق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن إقرار القانون يثير مخاوف قانونية خطيرة للغاية، ويمثل سابقة مقلقة لإلغاء الالتزامات المتعلقة باللجوء التي قد تتبعها دول أخرى.
نظرة على الأرقام
شهدت بريطانيا أعلى نسبة لتدفق اللاجئين، خلال العام الماضي، بعد أن هاجر إلى بريطانيا في عام 2022، نحو 600 ألف شخص، وهو ما يزيد بمقدار 100 ألف عن العام السابق، بحسب وكالة الإحصاء البريطانية.
وأمام الأرقام المتزايدة والتكهن بوصول تلك الأعداد إلى 700 ألف مهاجر، جعل تقييد الهجرة إحدى أولوياتهم القصوى، وتعتبر الرغبة في مزيد من السيطرة على حدود المرء أحد أهم أسباب مغادرة الاتحاد الأوروبي.
في العام الماضي، عبر نحو 45 ألف شخص المضيق إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، ومع تشديد تشريعات اللجوء، سيتم حرمانهم من الحصول على الحماية في بريطانيا العظمى بالمستقبل.